EN
علق النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، قائلا: "تعديلات الحكومة في مجملها جيدة للمواطن المصري، وحصل خلاف بيننا وبين الحكومة، وأصرينا على أن يكون حد الإعفاء حتى 8 ملايين جنيه، بدلا من 4 ملايين جنيه في مشروع الحكومة المقدم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي،: "أي مواطن يمتلك عقارا مخصصا للسكن الخاص، المسكن الرئيسي، وتصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه؛ فهو معفى تماما من الضرائب العقارية".
وأوضح أن هذا التصويت في الشيوخ؛ لحماية الطبقة المتوسطة من أي ضغوط إضافية.
وكشف أن المجلس بكامله، وليس حزب مستقبل وطن فقط، كان هدفه مساندة الطبقة المتوسطة التي تعرضت لأعباء وظلم كبير خلال الفترة الماضية نتيجة التضخم، مشدداعلى أن المجلس يساند الطبقة المتوسطة بقوة، وندرك أنها الركيزة الأساسية للمجتمع، لذا نحرص على أن تكون الإعفاءات والضوابط الضريبية منصفة وواقعية، وسيكون ذلك مسلكا في مشروعات القوانين القادمة، وهو اتجاه لكل المجلس وليس حزبا بعينه.
وأردف قائلا: القوانين مليئة بالمميزات، والحكومة في الأساس لا تستهدف فرض أعباء على السكن الشخصي؛ بل تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، وتحقيق العدالة الضريبية، بما لا يمس الفئات التي تمثل عصب المجتمع.
وعن اعتراض وزير المالية على رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه، وتأثير ذلك على إيرادات الضرائب العقارية؛ علق الخولي قائلا: "نحترم وجهة نظره، لكن علينا أن نعرف أن الضرائب العقارية أغلبها سيأتي من إيرادات العقارات الجديدة".
وأضاف: "ما ينفعش نتحدث عن الحصر القديم، ولكن كل اللي داخل جديد في العقارات الجديدة، الشقة حاليا اللي ييجي يشتريها؛ سعرها عالي جدا، في ظل وجود منتجعات جديدة مش داخلة في حصر السيد الوزير".
وعن تمرير مشروع القانون في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وهل يمكن ألا يتم إقرار تعديلات الشيوخ؟؛ علق قائلا: "بما رأيته اليوم في مجلس الشيوخ- خاصة أن تركيبة الشيوخ أشبه بالنواب، وما حدث اليوم- كان اتفاقا بين كل الأحزاب، وتوقعاتي أن المشروع سيمر في مجلس النواب".
