EN
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة «العربية بيزنس» على هامش مشاركته في قمة دافوس بسويسرا، استعرض خلاله أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بملفَي الاستثمار والتجارة، والسياسات التي تنفذها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الوزير أن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بالعديد من الدول بالتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت نسبة التعريفة على الصادرات المصرية 10% فقط، وهو ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة حقيقية لتعزيز التوطين الصناعي وجذب استثمارات جديدة.
وأوضح الخطيب أن أحد أكثر الملفات تعقيدًا يتمثل في المعالجات التجارية، مثل إجراءات الوقاية والدعم ومكافحة الإغراق، في ظل توجه عدد من الدول المتقدمة لحماية صناعاتها المحلية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت خلال عام ونصف في التعامل مع أكثر من 20 ملفًا تجاريًا، بما يحقق حماية للصناعة الوطنية دون التأثير سلبًا على استقرار الأسواق أو معدلات التضخم.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن السياسات النقدية ساهمت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى 12.3%، ورفع الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، إلى جانب تجاوز تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، بما يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات.
وأضاف أن الدولة عملت على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين من خلال حزم إصلاحية شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل حجر الأساس في هذه الجهود، عبر إنشاء منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات المعنية، وتتيح للمستثمر الحصول على أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية من خلال نافذة إلكترونية واحدة.
وكشف الخطيب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت خلال عام 2025 نحو 12 مليار دولار، مع استهداف تحقيق نمو بنسبة 20% خلال عام 2026، مع التركيز على جذب الصفقات الاستثمارية الكبرى، مؤكدًا جاهزية مصر لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مدعومة بتنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية المتطورة، خاصة في مجالات الموانئ والمدن الجديدة.
وشدد الوزير على التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، من خلال أطر قانونية واضحة تضمن حياد الدولة وتعزيز المنافسة، موضحًا أن تحريك الأصول عبر الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم وفق آليات مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر فرصًا استثمارية مستدامة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
كما أشار الخطيب إلى أن السياسة التجارية الجديدة، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2002، تستهدف تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية، ومعالجة عجز الميزان التجاري، موضحًا أن الخطة تستهدف رفع الصادرات المصرية من نحو 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التحديات الهيكلية في القطاعات الأخرى.
