EN
اصدرت اليوم الدائرة العاشرة جنايات مستأنف الهرم، حكمها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بمعاقبة المتهمان 5 سنوات في واقعة التعدي على فتاة الهرم.
أكد المحامي خالد الزعفراني، دفاع أحد المتهمين في قضية التعدي على فتاة، أن الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجنائية افتقرت إلى الدليل اليقيني، مشددًا على أن القضية بدأت باتهام ولم تنتهِ بثبوت قانوني معتبر.
وقال الزعفراني، خلال مرافعته، إن القضاء الجنائي لا يُبنى على الافتراض أو الظن، وإنما على دليل جازم، موضحًا أن البراءة ليست عبارة شكلية بل قاعدة دستورية تحكم المحاكمات الجنائية.
وأشار الدفاع إلى تعارض أقوال المجني عليها مع الدليل الفني والطبي، لافتًا إلى أن التقارير الطبية لم تثبت وجود آثار عنف أو إصابات تدل على الإكراه، كما لم تُسفر التحاليل عن منى منسوبة للمتهم، وهو ما يهدر – بحسب الدفاع – ركن الإسناد الجنائي.
وأضاف أن جريمة المواقعة بالإكراه لا تقوم قانونًا إلا بثبوت عنصر الإكراه المؤثر على الإرادة، وهو ما خلا منه ملف القضية، مؤكدًا أن مجرد الادعاء لا يكفي دون سند فني قاطع.
كما دفع الزعفراني بانتفاء جريمة الخطف لعدم ثبوت فعل الإبعاد أو وسيلته، وعدم قيام الدليل على نية الخطف، مستندًا إلى مبادئ مستقرة لمحكمة النقض تقضي بعدم قيام الجريمة بالقول المجرد.
وانتقد الدفاع تأخر المجني عليها في الإبلاغ دون مبرر مقبول، معتبرًا أن ذلك يهدر مصداقية الرواية، فضلًا عن وجود تناقضات جوهرية في أقوالها وتغيرها بمرور الوقت.
واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على شيوع الاتهام وعدم تحديد الفاعل تحديدًا يقينيًا، في ظل وجود آثار منوية غير منسوبة للمتهم، وهو ما يجعل نسبة الجريمة إليه مستحيلة علميًا وقانونيًا، مطالبًا ببراءة موكله تأسيسًا على خلو الأوراق من الدليل الجازم.
وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم أحمد ع - محبوس - سائق ميكروباص - و إسلام أ. لأنهما خطفا المجني عليها / يارا ع. بالإكراه إذ طوعا نفسيهما العليلة على سوء السعي وضلال النية فانتهزا فرصة فقدانها التمييز العقلية ومن ثم اقتادها المتهم الأول لمسكن المتهم الثاني بمحافظة الفيوم بخدعة انطلت عليها، متمكنان من انتزاعها وإبعادها عن بيئتها وعصبتها بتلك الوسيلة الدونية ذلك بقية العبث بها على النحو الوارد وصفه، اذ اقترنت جناية الخطف تلك بجناية مواقعة المخطوفة.
