موجة تسريح جديدة.. جنرال موتورز الأمريكية تطرد 1900 عامل

تعيش شركة جنرال موتورز (GM) في مطلع عام 2026 مرحلة حرجة من إعادة الهيكلة، حيث أعلنت عن جولة جديدة من تسريح العمال طالت 1,900 موظف في مصانعها. 

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من القرارات الصعبة التي بدأت في أواخر عام 2025، مدفوعة بتباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية (EV) وتغير السياسات التنظيمية والتحفيزية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما دفع الشركة لتقليص ورديات الإنتاج في عدة منشآت رئيسية بشكل كامل.

نزيف الوظائف في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية 

شهد مصنع جنرال موتورز "راموس أريزبي" في المكسيك، المسئول عن تجميع طرازات “بليزر EV”، “إكوينوكس EV” وكاديلاك "أوبتيك"، إلغاء إحدى ورديتي الإنتاج، مما أدى إلى فقدان 1,900 عامل لوظائفهم. 

ولم يكن هذا المصنع هو الوحيد، فقد شهد مصنع "فاكتوري زيرو" (Factory Zero) في ديترويت، والذي كان يعد فخر صناعة السيارات الكهربائية للشركة، تقليص وردياته من 3 ورديات إلى وردية واحدة فقط، مما أدى لتسريح أكثر من 2,000 عامل. 

كما طالت القرارات مصنع "فيرفاكس" في كانساس، حيث وُضع 900 عامل في حالة "تسريح غير محدد المدة" بعد تأجيل خطط إنتاج طراز "بولت EV" المطور بشكل نهائي تمامًا.

تجميد إنتاج البطاريات وتغيير الاستراتيجية

لم تقتصر الأزمة على مصانع التجميع، بل امتدت لتشمل قطاع إنتاج البطاريات الحيوي؛ حيث أعلنت جنرال موتورز عن وقف الإنتاج مؤقتًا في مصانع “أولتيوم سيلز” في ولايتي أوهايو وتينيسي حتى منتصف عام 2026. 

وتسبب هذا التوقف في تسريح 1,334 عاملاً في أوهايو و700 عامل في تينيسي. 

كما قررت الشركة إلغاء بناء مصنع جديد للبطاريات في ولاية إنديانا، في إشارة واضحة إلى التراجع عن استراتيجية التوسع السريع في الطاقة النظيفة والتركيز مجددًا على المحركات التقليدية والهجينة التي تحقق أرباحًا أعلى في الوقت الراهن.

خسائر مالية وضغوط من وول ستريت

سجلت جنرال موتورز رسومًا استثنائية بلغت قيمتها 6,000,000,000 دولار في نهاية عام 2025 نتيجة لتقييم أصولها في قطاع السيارات الكهربائية. 

ورغم أن الشركة حققت أرباحًا قياسية في قطاع سيارات البنزين، إلا أن ضغوط المستثمرين في "وول ستريت" أجبرت الإدارة على خفض التكاليف المرتبطة بالمشاريع غير الربحية. 

ويرى محللون أن إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية للسيارات الكهربائية كان القشة التي قصمت ظهر البعير، مما جعل هذه المركبات أقل جاذبية للمستهلك العادي وأكثر كلفة على الشركة المصنعة.