EN
شاركت هيئة النيابة الإدارية بوفد رفيع المستوى من مستشاري إدارة التفتيش القضائي في فعاليات مؤتمر "حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق".
المؤتمر الذي انعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، جاء تحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، وبالتعاون مع الأكاديمية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار.
وضم وفد النيابة الإدارية كلاً من المستشار محمد إبراهيم، عضو إدارة التفتيش القضائي، المستشار عصام يسري، عضو إدارة التفتيش القضائي، المستشار أحمد عبد الستار، عضو إدارة التفتيش القضائي، المستشارة سارة عمارة، عضو إدارة التفتيش القضائي.
وخلال فعاليات اليوم الأول، ألقى المستشار أحمد عبد الستار كلمة الوفد، استهلها بنقل تحيات المستشار رئيس الهيئة للحضور، معربًا عن تقديره لهيئة قضايا الدولة والأكاديمية العربية على التنظيم المتميز للمؤتمر الذي يتزامن مع احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على نشأتها، وقد ركزت الكلمة على عدة محاور جوهرية، أبرزها: التأكيد على الارتباط الوثيق بين حوادث السفن والأمن القومي والتنمية الاقتصادية، ضرورة الانتقال من منهج "إدارة الأزمات" بعد وقوعها إلى ترسيخ "ثقافة الوقاية والمحاسبة".
وأوضح أن مشاركة النيابة الإدارية تنبع من اختصاصها الدستوري في الرقابة على أداء الأجهزة الإدارية المرتبطة بالنقل البحري، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لسلامة الملاحة وحماية البيئة.
وفي ختام المؤتمر، قام المستشار الدكتور رئيس هيئة قضايا الدولة، رفقة الأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية العربية، بتكريم أعضاء وفد النيابة الإدارية وإهدائهم شهادات التقدير، تثمينًا لمشاركتهم الفعالة التي أثرت المناقشات وساهمت في صياغة توصيات تهدف لصون سمعة مصر البحرية وحماية مقدراتها البيئية.
