جناية مخلة بالشرف .. تعليم سوهاج تكشف حقيقة فصل معلم المراغة

كشفت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج حقيقة واقعة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيس بوك»، بشأن الادعاء بتعرض أحد المعلمين للفصل التعسفي من عمله دون سند قانوني، مؤكدة أن ما أثير لا يمت للحقيقة بصلة.

وبالفحص، تبين أن الأمر يخص المواطن م. ف. ف. ع، الذي كان يشغل وظيفة معلم أول (أ) لمادة الكيمياء بمدرسة المراغة الثانوية القديمة، التابعة لإدارة المراغة التعليمية، حيث ثبت صدور حكم قضائي نهائي ضده في جناية خطيرة مخلة بالشرف والأمانة.

جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى طب .. وتهنئ العشرة الأوائل

تمريض سوهاج تعلن استمرار التقديم الإلكتروني للدراسات العليا بجميع التخصصات بنظام الساعات المعتمدة

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين

استغاثة من شقيقة غريق أخميم إلى محافظ سوهاج ومدير الأمن للمطالبة بالعثور على الجثمان

ماذا حدث؟

وأوضحت المستندات الرسمية أن محكمة جنايات المراغة أصدرت حكمها في القضية رقم 883 لسنة 2020 جنايات المراغة، والمقيدة برقم 32 لسنة 2020 كلي شمال سوهاج، بمعاقبة المذكور بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ألف جنيه، لاتهامه بإحراز سلاح ناري، والاعتداء عمدًا على الطفل م. أ. م. ع مع سبق الإصرار، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي نظرت القضية، وبجلسة 27/12/2021 أصدرت حكمها حضورياً بالسجن المشدد والغرامة، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وهو حكم نهائي بعد استنفاذ طرق الطعن، وتم تنفيذ العقوبة بالفعل.

وخلال شهر نوفمبر 2025، تقدم المذكور بطلب تظلم إلى اللواء محافظ سوهاج، خلال اللقاء الجماهيري، التمس فيه السماح له بالعودة إلى العمل، وعلى الفور وجّه المحافظ مديرية التربية والتعليم بفحص وتقييم الموقف القانوني والوظيفي.

وبعد دراسة الملف، تبين ثبوت الجريمة بحكم قضائي نافذ، وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة التي لا يجوز قانونًا أو أخلاقيًا التغاضي عنها أو إعادة المذكور إلى عمله، لا سيما أن المجني عليه طفل أصيب بأضرار صحية جسيمة، فضلًا عن أن محل عمل المتهم مؤسسة تربوية يُفترض أن يكون العاملون بها محل ثقة وقدوة حسنة.

وأكدت الجهات المعنية أن السبيل القانوني للمذكور هو اللجوء إلى القضاء، وليس استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الشائعات والتشهير بالمسؤولين دون سند، خاصة مع قيامه بالتصوير أمام منشآت حكومية دون إذن، وبث وقائع غير صحيحة، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كما تبين من واقع شهادة الجدول أن التهمة المنسوبة له تتعلق بإرهاب المواطنين وإلحاق الأذى بهم، وهو ما يتنافى تمامًا مع رسالة مهنة التعليم السامية، خاصة أن المجني عليه ينتمي لنفس الفئة العمرية التي يتعامل معها المعلم داخل المنظومة التعليمية.

وفي ضوء ما سبق، تم التنويه بأنه سيتم إحالة الواقعة ومن قام بتصويرها وبثها وترويجها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيال ذلك.