EN
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أنسب السبل لتوحيد الرؤى، وتسريع وتيرة العمل بالقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتنظيم وضع اليد، بما يرسخ التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، الذين أعلنوا التزامهم الكامل بتطبيق القانون وفقًا للجدول الزمني المحدد، وبما يخدم الصالح العام.
وأوضح محافظ قنا، بأن الاجتماع يأتي ترجمة واضحة لتوجهات الدولة نحو إحكام منظومة التقنين، وتوفيق الأوضاع القانونية للأراضي، مع الالتزام الصارم بأحكام القانون الجديد، وتطبيقه بعدالة وشفافية على مختلف الحالات دون تمييز.
وأشار عبدالحليم، إلى أن الاجتماع شهد مناقشات معمقة حول آليات التنفيذ، وأطر التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في سرعة فحص الملفات، وتبسيط الإجراءات، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين.
ولفت محافظ قنا، إلى أن القانون 168 لسنة 2025، يمثل خطوة مهمة لتنظيم أعمال تقنين وضع اليد بشكل منظم وقانوني لضمان حقوقهم، مشددًا على أهمية الموازنة بين الحسم القانوني، والتعامل الإنساني مع الحالات المستحقة، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة.
وأكد عبدالحليم، على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف كل الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة التقنين مرهون بالدقة، والالتزام، وسرعة الإنجاز.
