EN
في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب الصعود ليؤكد مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.
ومع تصاعد التوترات السياسية وارتفاع التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، تشير التوقعات المالية إلى أن المعدن النفيس قد يشهد ارتفاعات قياسية خلال العام الجاري 2026، متجاوزًا مستويات غير مسبوقة في تاريخه الحديث.
شهد الذهب في السنوات الأخيرة تقلبات كبيرة، إذ ارتفعت أسعاره بنسبة 64% في العام الماضي 2025، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية والتدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
كما استفاد المعدن الأصفر من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
التوقعات المالية
أفاد دويتشه بنك اليوم الثلاثاء أن أسعار الذهب قد تصل إلى 6000 دولار للأونصة في 2026، مع الإشارة إلى أن سيناريوهات بديلة قد تجعل السعر الفعلي يصل إلى 6900 دولار، متأثرًا بالأداء القوي للذهب خلال العامين الماضيين.
من جانب آخر، توقع محللون في سوسيتيه جنرال أن يصل سعر الأونصة إلى 6000 دولار بحلول نهاية العام، مؤكدين أن هذا الرقم قد يكون تقديرًا متحفظًا في ظل فرص تحقيق مكاسب أكبر.
وأوضح مورجان ستانلي أن الذهب قد يستمر في الصعود ليصل إلى 5700 دولار للأونصة، مستندًا إلى توجهات المستثمرين نحو الأصول الحقيقية والأصول غير الدولارية.
عوامل الدعم
قفزت أسعار الذهب أكثر من 17% منذ بداية 2026، مستفيدة من عمليات شراء البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد، إلى جانب التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار العالمية.
وتشير توقعات السوق إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه المرتقب، وسط متابعة دقيقة من الأسواق بعد التحقيق الجنائي الجاري مع رئيسه جيروم باول.
وأكد راكان بن قتاده آل غالب، رئيس إدارة الأصول في شركة الفنار المتحدة المالية، أن الذهب يظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى زيادة حيازة البنوك المركزية وصناديق الاستثمار العالمية للمعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعزز الثقة في استمرار صعوده خلال 2026.
مع استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، والتدفقات الكبيرة نحو الأصول الآمنة، يبدو أن الذهب سيواصل أداءه القوي هذا العام، وربما يسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، ما يجعله محور اهتمام المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء.
