EN
تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والسكان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الانتشار الواسع وغير المنضبط للإعلانات الطبية والعلاجية على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، والتي باتت تمثل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على الصحة العامة، في ظل غياب رقابة فعالة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية ، مشيراً إلى أن المنصات الرقمية والفضائيات أصبحت ساحة مفتوحة للإعلان عن أدوية ومكملات غذائية ووصفات علاجية غير معتمدة، وأجهزة طبية مجهولة المصدر، فضلًا عن الترويج لأشخاص غير مؤهلين يقدمون أنفسهم كأطباء أو خبراء علاج، مستخدمين عبارات مضللة مثل “علاج نهائي” و“بدون آثار جانبية” و“نتائج مضمونة”، في انتهاك صريح للقانون ولأبسط قواعد الممارسة الطبية.
وقال " مرشد " : إن خطورة هذه الإعلانات تمتد إلى استغلال آلام المرضى، خاصة مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، ودفعهم إلى التخلي عن العلاج الطبي السليم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية، ويشكل عبئًا إضافيًا على المنظومة الصحية، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة للمواطنين متسائلاً : ما الجهة المسؤولة عن الترخيص والرقابة على الإعلانات الطبية الرقمية والفضائية؟ ولماذا تُبث هذه الإعلانات دون مراجعة علمية أو طبية مسبقة؟ وما الإجراءات المتخذة ضد القنوات والمنصات التي تسمح ببث إعلانات طبية مضللة؟ وكيف يتم ضبط المحتوى الطبي المروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بتفعيل رقابة صارمة ومسبقة على جميع الإعلانات الطبية والعلاجية ومنع بث أو نشر أي إعلان طبي دون موافقة رسمية من وزارة الصحة مع فرض عقوبات رادعة على القنوات والمنصات المخالفة وإنشاء وحدة وطنية لرصد المحتوى الطبي المضلل على السوشيال ميديا وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر الإعلانات الطبية الوهمية مؤكداً أن ترك صحة المواطنين رهينة لإعلانات مضللة يمثل جريمة في حق المجتمع، وليس مجرد مخالفة إعلامية، ويحول الإعلام الرقمي والفضائي من وسيلة توعية إلى أداة ضرر.
كما طالب بإحالة هذا طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بشكل عاجل، وإلزام الحكومة بتقديم خطة واضحة وحاسمة لضبط هذا الملف حمايةً لصحة المواطنين
