EN
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ، أن التعديل الوزاري المرتقب لا يجب أن يقتصر على تغييرات في الأسماء فقط، بل يجب أن يصاحبه وضع سياسات جديدة ومؤشرات حقيقية للتنمية، مشددة على أهمية تقديم بيانات واقعية حول الوضع الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضحت" سعيد" في خاص لـ «صدى البلد» أن معدلات التنمية يجب أن تُقارن بمعدلات الفقر، داعية الحكومة إلى وضع سقف محدد للدين العام، والعمل على إعادة ترتيب أولويات المشروعات الاقتصادية بما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أكدت عضو البرلمان على ضرورة تقديم خدمات فعلية في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية الخاسرة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وضمان استدامة الموارد.
وأشارت رئيس برلمانيو الإصلاح والتنمية إلى أن الهدف من هذا التعديل الوزاري هو تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وليس مجرد تغييرات شكلية في وزارات الحكومة.
