EN
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اعتادت خلال السنوات الأخيرة على تقييم الأداء بصورة مستمرة، واتخاذ قرارات جريئة تدعم مسيرة الإصلاح الشامل وتواكب متطلبات المرحلة الحالية التي تتسم بتحديات إقليمية ودولية متسارعة.
وأوضح «أبو العطا» في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تجديد الدماء داخل الحكومة يعكس رؤية سياسية واضحة تستهدف الدفع بكفاءات جديدة تمتلك القدرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية بروح مختلفة تعتمد على الابتكار وسرعة اتخاذ القرار، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد الحكومي من أجل تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، سواء في مستوى الخدمات أو في تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن الوزراء الجدد مطالبون بالانحياز الكامل لإرادة الشعب والعمل بروح الفريق الواحد، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان، بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ»، سيكون عنصرًا حاسمًا في نجاح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور مهم في تقديم الرؤى والدراسات المتخصصة التي تدعم عملية صنع القرار الحكومي، وتساعد في صياغة سياسات أكثر فاعلية تستجيب للتحديات الحالية وتستشرف متطلبات المستقبل.
وشدد «أبو العطا» على أن التعديل الوزاري يبعث برسالة طمأنة قوية للمواطنين وللمستثمرين في الداخل والخارج مفادها أن الدولة المصرية ماضية بثبات في مسار الإصلاح والتطوير المؤسسي، وأن القيادة السياسية حريصة على اختيار العناصر القادرة على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وتعزيز قدرات الدولة في مجالات التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن حزب «المصريين» يدعم بقوة جهود الحكومة الجديدة، ويعول على قدرتها في تحقيق نقلة نوعية في الأداء التنفيذي خلال الفترة المقبلة، داعيًا الوزراء الجدد إلى تكثيف التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، والعمل على تقديم حلول عملية وسريعة تعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة وترسيخ مسار التنمية المستدامة.
