وافق البرلمان الأوروبي على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو لعامي 2026–2027.
وفي سياق آخر ؛ صادق البرلمان الأوروبي الأسبوع الجاري على تعديل قواعد اللجوء السياسي والإنساني في الاتحاد الأوروبي، وتخول للدول الأعضاء خيارات أوسع لإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم.
كما تنص على ضرورة إنشاء لائحة الدول الآمنة التي لا يحق لمواطنيها طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي.
ويبقى القرار الأكثر إثارة للجدل هو المصادقة المسبقة على إنشاء مراكز الترحيل خارج الأراضي الأوروبي.
وتعتبر كل من إيطاليا وهولندا والدنمارك أكثر المدافعين عن مراكز الترحيل في الخارج، وطبقته حكومة روما هذا مع ألبانيا.
ووقعت إيطاليا وألبانيا اتفاقية ثنائية تقبل بموجبها ألبانيا استضافة مراكز استقبال وإدارة المهاجرين الذين تعترضهم إيطاليا في البحر الأبيض المتوسط.
وقد تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ خلال شهر يونيو المقبل إذا صادقت الدول الأعضاء على قرار البرلمان الأوروبي.


