نواب تكشف أهمية تشكيل المجالس المحلية.. ويؤكدون: لا بد من تعزيز اللامركزية الحقيقية وتمكين الأدوات الرقابية الكاملة

• عاطف المغاوري: المحليات تخلق كوادر شعبية وتعمل الآن بجناح واحد ولن تطير
• عضو تشريعية النواب لـ"صدى البلد": لسنا في حاجة إلى تعديلات دستورية لإصدار قانون المحليات
• ناجي الشهابي: المحليات الحاضن الحقيقي لإعداد القيادات السياسية والتنفيذية

أكد عدد من النواب أن  المحليات ليست مجرد هياكل إدارية، بل هى المدرسة الأولى للديمقراطية، والحاضنة الحقيقية لإعداد القيادات السياسية والتنفيذية، وأن غياب المجالس المحلية المنتخبة طوال السنوات الماضية أوجد فجوة رقابية وتنموية واضحة، وأشاروا إلى أننا لسنا في حاجة إلى تعديلات دستورية لإصدار قانون المحليات ، لأن المواد من 175 إلى 183 في الدستور عالجت نظام الإدارة المحلية.
 

في البداية قال النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب ، إن غياب المحليات منذ شهر نوفمبر عام 2011 ، حينما تم حل المجالس المحلية باعتبارها كانت الفناء الخفي للحزب الوطني بعد أن صدر قرار الحزب الوطني وتبعه حل المجالس المحلية ، ولكننا كنا نتمنى ألا تطول مدة غياب المجالس المحلية ، حيث أنها غائبة منذ عام 2011 ونحن الآن في عام 2026 أي حوالي 15 سنة غياب للمجالس المحلية.

وأكد المغاوري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإدارة المحلية تعمل بجناحين الجناح التنفيذي والجناج الشعبي ، ولكن هي الآن تعمل بجناح واحد ولن تطير ، كما أن المحليات تخلق كادر شعبي لا يقل عن 60 ألف منتشر في القرى والنجوع إلى المحافظة ، وهو مفرخة لخلق قيادات طبيعية في المجتمع ، حتى إذا أرادنا عمل انتخابات برلمانية لاينزل مرشح الانتخابات بالباراشوت ، ولكنها ستخلق الحالة الطبيعية التي تتغلب على الإمكانيات ، لأنه خلق تواصل بينه وبين المجتمع وتعرف على مشاكله وأزماته.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: كما أن دور المحليات ليس تشريعي ولكن دورها خدمي بالدرجة الأولى ، ولذلك فإن التباين ما بين التيارات ووجهات النظر السياسية ليس لها ذات أثر في هذه المسألة ، لأنك تمارس في النهاية عمل مباشر ، مما يرفع العبء عن مجلس النواب.

واختتم: ولكن نرى مدى أثر غياب المحليات ، فعلينا أن ننظر إلى كمية طلبات الإحاطة التي تقدم في الجلسات العامة لمجلس النواب أو في لجنة الاقتراحات والشكاوي في كافة اللجان بمجلس النواب ، حيث سنرى أنه يناسب مناقشة طلبات الإحاطة مجلس قروي وليس مجلس محافظة ، ولذلك فإن وجود المحليات سيخلق قيادة طبيعية وزيادة مساحة المشاركة من 60 ألف إلى 65 ألف كادر سيعمل في القرى والنجوع والمحافظة ، وفي نفس الوقت نحمي الجهاز التنفيذي في الإدارة المحلية من أي انحراف ، لأننا يهمنا مقاومة الفساد ومنع بيئة الفساد.

وقال ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن المحليات ليست مجرد هياكل إدارية، بل هى المدرسة الأولى للديمقراطية، والحاضنة الحقيقية لإعداد القيادات السياسية والتنفيذية، وأن غياب المجالس المحلية المنتخبة طوال السنوات الماضية أوجد فجوة رقابية وتنموية واضحة، إذ إن الإدارة المحلية الفعّالة هى القادرة على رصد المشكلات اليومية فى القرى والأحياء، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها فى إطار القانون، بما يعزز الشفافية ويحد من البيروقراطية ويقرب الخدمات من المواطنين.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطى، لـ"صدى البلد" إلى أنه تقدم بالفعل بطلب اقتراح برغبة إلى الحكومة بشأن سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وقد أُحيل الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية والسكان بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتى اتساقًا مع مواقفه الثابتة الداعمة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتفعيل أدوات الرقابة الشعبية.

وأوضح الشهابي، أن رؤية الحزب للقانون الجديد الذى ستُجرى على أساسه الانتخابات تنطلق من مرتكزات واضحة، أولًا: تعزيز اللامركزية الحقيقية ، فلا معنى لمجالس محلية بلا صلاحيات حقيقية ومؤثرة، المطلوب نقل اختصاصات واضحة للوحدات المحلية، خاصة فى ملفات الخدمات والمرافق والتنمية، مع تمكين عضو المجلس المحلى من أدوات رقابية كاملة تبدأ بالسؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، وصولًا إلى الاستجواب، فى إطار من الضوابط القانونية المنظمة، حتى لا تتحول المجالس إلى كيانات شكلية بلا تأثير.

و قال الدكتور صلاح فوزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستوري أننا لسنا في حاجة إلى تعديلات دستورية لإصدار قانون المحليات ، لأن المواد من 175 إلى 183 في الدستور عالجت نظام الإدارة المحلية.

وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لو هناك أي أمر يستدعي إجراء تعديلات دستورية سيتم إتخاذ هذا الإجراء ، مثل أي دولة في العالم تجري تعديلات دستورية.

وأكد ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الدستور ي ، أنه لايوجد حكم محلي في مصر سواء في الدستور الحالي أو دستور عام 1971.

وكان قد شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بالتعاون مع مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المنعقد أمس.

واعتراض النائب ناجي الشهابي عضو المجلس، ومقدم الاقتراح برغبه بشأن ضرورة الأسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، على تصويت رئيس لجنة الإسكان الدكتور أحمد شعراوي بتأجيل الاجتماع البرلماني أمس ، والذي استمر لمدة 3 ساعات لحين متابعة مستجدات مناقشة هذا الملف في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأكد النائب ناجي الشهابي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أمس : صحيح تم الموافقة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن ضرورة الأسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، لكننا بحاجة إلى مناقشة ملامح هذا المشروع.

ورفض الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قائلا: احنا مش جهات متعارضة أو متناحرة، ولسنا فى سباق بين غرفتي البرلمان، ونريد وضع قانون منضبط لانتخابات المجالس المحلية يتماشي مع رؤية الجهات التنفيذية والتشريعية وفقا لما نص عليه الدستور.

واتفق معه في الرأى عدد من الأعضاء الذين طالبوا الانتظار لحين معرفة ما إذا كان مجلس النواب، ينتوي إحالة مشروع قانون المجالس المحلية لمجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير حوله.