EN
شهد حزب الوفد خلال الأيام القليلة الماضية ، عدد من الأزمات التي تتعلق بمستحقات مالية لدى عدد من قياداته سواء الحاليين أو السابقين ، الأمر الذي يزيد من الأزمة المالية داخل حزب الوفد.
وكشفت مصادر داخل حزب الوفد ، عن أن سعد بدير النائب السابق عن حزب الوفد تقدم بإنذار أمس الأول لاسترداد ٧ مليون جنيه من حزب الوفد قام بإنفاقها عام ٢٠٢١ في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق لتطوير البنية التحتية لحزب الوفد ، بعد ما حصل على حكم قضائي بشأن ذلك ، على الرغم من أنه لم يكلفه أي أحد من الحزب بإنفاق هذه الأموال.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لــ " صدى البلد" ، أنه في عهد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق عقد سعد بدير عضو مجلس النواب السابق صفقة مع الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق ، حيث تواطىء عبد السند يمامة مع سعد بدير ، كما تخاذل عبد السند يمامة في الدفاع عن الحزب بشأن مطالبة سعد بدير باسترداد ٧ مليون جنيه من الحزب ، على الرغم من أن الحزب لم يكلف سعد بدير بأي شيىء وأنه ليس مع أي أوراق بأي شيىء له علاقة بالدعوى القضائية التي قام برفعها ضد حزب الوفد ، إلا أن عبد السند يمامة ساعده لكي يحصل على حكم نهائي بصفة تنفيذية لكي يحصل على ٧ مليون جنيه من أموال الحزب.
وأضاف المصادر : تمكين عبد السند يمامة لسعد بدير للحصول على حكم قضائي باسترداد ٧ مليون جنيه من أموال الحزب كان من خلال قيام عبد السند يمامة بإعطاء أوامر للشئون القانونية في الحزب خلال كل مراحل تقاضي سعد بدير لحزب الوفد بعد الحضور في جلسات المحاكمة ، وترك القضية تسير في مصيرها ، وحينما تم سؤال الشئون القانونية عن أسباب عدم حضورهم جلسات المحاكمة كان ردهم أنها كانت بتعليمات من عبد السند يمامة ، مما جعل سعد بدير يحصل على حكم قضائي باسترداد ٧ مليون جنيه من أموال الحزب.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مطالبات بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بتحويل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق إلى النيابة العامة وفصله من حزب الوفد ، خاصة وأنه لم يطلب أي حد من حزب الوفد من سعد بدير عضو مجلس النواب السابق أن يقوم بتطوير وصيانة الحزب وليس هناك تكليف يتم في الحزب إلا بموافقة الهيئة العليا ، كما أن ما قام بإنفاقه في عهد المستشار بهاء أبو شقة من أموال لتطوير الحزب كان بشكل ودي وبتعهدات خاصة من المستشار بهاء أبو شقة لتحقيق مكاسب سياسية ، ولم يكن هناك أي عقد أبرم بين الحزب وسعد بدير بشأن ما أنفقه من أموال لتطوير وصيانة الحزب.
وقالت المصادر أن السيد البدوي رئيس حزب الوفد وصل إليه إنذار على يد محضر من سعد بدير بأنه لديه صيغة تنفيذية لاسترداد ٧ مليون جنيه من الحزب نظير مساهمته في تطوير وصيانة الحزب ، على الرغم من أن سعد بدير ليس له ما يثبت قانونيا أن لديه مديونية على الحزب بقيمة ٧ مليون جنيه ، ورغم ذلك قام عبد السند يمامة بتمكينه من خلال تخاذله ، مما جعل سعد بدير يحصل على حكم قضائي لاسترداد ٧ مليون جنيه من الحزب.
وأكدت المصادر أنه في حالة عدم استرداد سعد بدير ٧ مليون جنيه من حزب الوفد ، سيضطر إلى التحفظ على أموال الحزب في البنوك بهذا الحكم القضائي ، لأنها صيغة تنفيذية لاسترداد سعد بدير ٧ مليون جنيه من الحزب.
وأوضحت المصادر أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد كان على أجندته الرئيسية مناقشة الإنذار على يد محضر الذي أرسله سعد بدير إلى الحزب بأنه لديه صيغة تنفيذية لاسترداد ٧ مليون جنيه من الحزب نظير مساهمته في تطوير البنية التحتية لحزب الوفد و الموقف المالي لشيكات النواب.
كما كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور أيمن محسب ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد له مديونية لدي حزب الوفد ، حيث إنه تعاقد مع شركة حراسات أمن لحزب الوفد بـ 11 مليون جنيه مستحقات مالية ، وحينما يتم إبرام أي عقود تتعلق بحزب الوفد تعرض على الهيئة العليا لحزب الوفد والمكتب التنفيذي لكي يتم توثيق واعتماد أي عقد بين مؤسسة حزب الوفد وأي مؤسسة في الخارج.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد الاتفاق بين أيمن محسب وحزب الوفد ليس له أي أساس من الصحة ، و لا يعرف أي حد عنه أي تفاصيل داخل حزب الوفد ، وأن العقد الذي مع أيمن محسب والذي تقدم بعدوى قضائية به ضد حزب الوفد لاسترداد مبلغ الـ 11 مليون جنيه قيمة المستحقات المالية التي دفعها للتعاقد مع شركة أمن حراسات لحزب الوفد موقع من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق ولا يعرف أي أحد من أعضاء حزب الوفد عنه أي شيىء وكم عدد أفراد حراسات الأمن وأجر كل فرد منهم.
