EN
يشهد مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، تغييرات مهمة في نظام انتخاب المجالس المحلية، تهدف إلى تعزيز التمثيل العادل والتنوع الاجتماعي بين الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع مزج النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة لضمان الشفافية وتعددية الآراء في صنع القرار المحلي.
أفادت المادة رقم 28 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، بأن يتم انتخاب أعضاء كل مجلس محلي بواقع ربع المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع إتاحة الترشح للأحزاب والائتلافات والمستقلين في كلا النظامين.
عدم جواز جمع الترشح بالنظام الفردي والقوائم معًا
ونصت المادة على عدم جواز جمع الترشح بالنظام الفردي والقوائم معًا، أو الترشح لأكثر من مجلس، ويُعتد بالترشح الأخير بحسب السجلات الرسمية المعدة لذلك.
أما المادة رقم 29، فقد أقرت معايير تمثيلية دقيقة لكل قائمة انتخابية، بحيث تتضمن كل قائمة ثلاثة أرباع عدد المترشحين الأصليين وثلث المقاعد للشباب وثلث للمرأة، مع ضمان تمثيل العمال والفلاحين بما لا يقل عن ثلثي المقاعد، وتمثيل المسيحيين وذوي الإعاقة بعضو أصلي وعضو احتياطي على الأقل. كما يسمح القانون بتعدد الصفات للمترشح بحد أقصى ثلاث صفات، ويتيح تشكيل القوائم بمترشحين من أحزاب مختلفة أو مستقلين، مع ضرورة توضيح انتماء كل مترشح في بطاقة التصويت وكشوف اللجان الفرعية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التمثيل المتنوع والشامل في المجالس المحلية، وضمان مشاركة الشباب والمرأة والفئات المهمشة، مع تحقيق التوازن بين الانتخاب الفردي ونظام القوائم لضمان التعددية والشفافية في إدارة الشؤون المحلية.
