بلا اهتمام أو خدمات..قرى الحمام تائهة بين مطروح والإسكندرية

مع إعلان وزارة الاسكان وضع استراتيجية جديدة للتنمية العمرانية فى مصر، وتقسيم الأقاليم التنموية للمحافظات اقتصاديا، لتصبح 10 بدلا من 7 أقاليم، وليصل عدد المحافظات الى 31 محافظة، مع إعادة تقسيم منطقة اقليم مرسى مطروح والساحل الشمالى، تطفو على السطح من جديد مشكلة بعض القرى بمدينة الحمام ، والتي تعانى من الإهمال وعدم توفير الخدمات، نظرا لوقوعها على أطراف محافظتى مطروح والإسكندرية. ورغم صدور العديد من القرارات لفصل الحدود الإدارية، أهمها القرار رقم 101لسنة 1990 ، إلا أن تعدد الاختصاصات، وتداخل المحافظتين أدى إلى سوء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال عبد الغفار الملاح رئيس مدينة السلوم إنه بناء على القرار رقم 101 لسنة 1990 ، فقد تم ضم قرى عبد الباسط عبد الصمد ومصطفى اسماعيل والتكامل لقسم العمرية، لقربها من محافظة الإسكندرية، لتسهيل الإجراءات الأمنية والخدمية للمواطنين، وبعد أن كانت التبعية لمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، تغير الحال مما أوجد العديد من المشاكل، مضيفا أن هذه القرى تتبع محافظة الاسكندرية اداريا وتتبع قسم شرطة مدينة الحمام بمطروح امنيا طبقا للقرارات الوزارية.
من جانبه أشار أحمد آدم، عضو مجلس محلى مطروح السابق إلى أن تداخل وتشابك الحدود الادارية للمحافظتين، ترتب علية حرمان بعض التجمعات السكنية من الخدمات والمرافق، وانقسام بعض العائلات إلى نصفين، أحدها يتبع مطروح، وتوصيل المرافق له، والنصف الآخر يتبع الإسكندرية، ولا يستطيع مجلس الحمام توصيل أى خدمات له.
وأضاف أن هناك 13 قرية من قرى بنجر السكر التابعة لمحافظة مطروح تقع داخل كردون الإسكندرية، مما يسبب حساسية قبلية، فهناك مثلا بعض المنازل بنجع الشيخ صالح حسنين، يتبع محافظة مطروح، بينما يتبع نجع الهمجرى محافظة الإسكندرية، كذلك هناك أهل نجع أولاد تاعب، والذين لا يستطيعون توصيل الكهرباء لمنازلهم، بسبب اعتراض جهاز برج العرب على الرغم من تبعيتهم لمطروح لوقوع هذا النجع ضمن الحزام الاخضر لمدينة برج العرب .