بدائل لوجستية ومسارات جديدة.. الزراعة تتحرك لحماية الصادرات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة من الإجراءات الاستباقية الهادفة إلى حماية الصادرات الزراعية والحفاظ على استقرار الأسواق، عبر بدائل لوجستية مرنة، وفتح مسارات تجارية جديدة، وتعزيز التنسيق مع مختلف أطراف سلاسل الإمداد ، وذلك في تحرك سريع لمواجهة تداعيات التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية، أن هذه الخطة تأتي في إطار الحرص على حماية مصالح المزارعين والمصدرين، وضمان استمرار نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية دون انقطاع، مهما كانت التحديات أو المتغيرات الإقليمية.

وشملت الخطة تنسيقا مكثفا مع وزارتي الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة التأثيرات المحتملة لغلق بعض المجالات الجوية على حركة الصادرات الزراعية، إلى جانب تفعيل آلية متابعة مستمرة على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية، لرصد الموقف أولًا بأول واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.

كما تضمنت الإجراءات وضع سيناريوهات بديلة لتأمين تدفق الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، مع التأكيد على الحفاظ على سلامة الشحنات وجودتها، وحماية حقوق المزارعين، خاصة في ظل التحديات اللوجستية الراهنة.

وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن فتح مسارات تنظيمية وتجارية جديدة لإعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة، بما يسهم في تقليل أي آثار سلبية محتملة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد لاستيعاب أي معروض إضافي داخل السوق المحلي، بما يحافظ على توازن الأسعار وتوافر السلع.

وأكدت الوزارة استمرار دعم الشركات المصدرة من خلال التواصل المباشر مع الجهات المختصة، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة الصادرات، مشددة على أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي واستقرار الأسواق على رأس أولوياتها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية