40 مليون دولار و 9 كيلو ذهب.. أوكرانيا تتهم المجر باحتجاز موظفين بنك رهائن

اتهم وزير الخارجية الأوكراني أندري سبيغا السلطات المجرية، اليوم الجمعة، بـ احتجاز سبعة موظفين أوكرانيين يعملون في مصرف الدولة “Oschadbank” كـ«رهائن» أثناء انتقالهم عبر العاصمة بودابست، ما أثار توتراً دبلوماسياً بين كييف وبودابست.

ووفق تصريح سبيغا على منصة X، فإن الموظفين كانوا يقودون سيارتين تابعين لخدمة نقل الأموال بين مصرف Raiffeisen Bank في النمسا وOschadbank في أوكرانيا، حامِلين نقداً بقيمة 40 مليون دولار وتسعة كيلوغرامات من الذهب عندما تم توقيفهم دون توضيح من السلطات المجرية.

وقال سبيغا: «اليوم في بودابست، احتجزت السلطات المجرية سبعة مواطنين أوكرانيين كرهائن»، وأضاف أن السبب وراء احتجازهم وما إذا كان يمكن التواصل معهم لا يزال غير واضح. ووصف ما حدث بأنه «إرهاب دولة وابتزاز»، واتهم المجر بـ«الاستيلاء على الأموال».

من جانبها أكدت Oschadbank في بيان أن مواقع المركبات المحتجزة أظهرتها بيانات نظام تحديد المواقع (GPS) في وسط بودابست قرب أحد أجهزة إنفاذ القانون المجرية، وأن عمليات النقل تمت وفق قواعد النقل الدولية وإجراءات الجمارك الأوروبية العادية.

مطالب أوكرانيا وردود الفعل الدبلوماسية

رداً على التطورات، طالبت البنك الوطني الأوكراني في بيان رسمي بـ الإفراج الفوري عن الموظفين وتوضيح الأسباب وراء احتجازهم، وتحديد مواقع المركبات والممتلكات المحتجزة.

وذكرت تقارير أن المركبات المحجوزة تم تسجيلها داخل أراضي مركز مكافحة الإرهاب المجرية، في خطوة أثارت مزيداً من القلق لدى كييف، التي تعتزم أيضاً التوجه إلى الاتحاد الأوروبي بطلب لتقديم تقييم قانوني واضح للإجراء غير المبرر. 

توتر العلاقات بين كييف وبودابست

تصاعد التوتر بين أوكرانيا والمجر في الأشهر الأخيرة على خلفية خلافات سياسية واقتصادية، لا سيما حول خط أنابيب “Druzhba” الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا. فقد هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان باستخدام «أدوات سياسية ومالية» للضغط على كييف لإعادة تشغيل الخط، في حين ترفض أوكرانيا مسؤولية استعادة التشغيل بعد تعرضه لأضرار بفعل روسيا. 

المجر معروفة بأنها من بين أقل الدول الأوروبية تأييداً للمساعدات العسكرية الأوسع لأوكرانيا، وقد أبدت مواقف متشددة في عدة قضايا دبلوماسية واقتصادية مرتبطة بالنزاع المستمر منذ 2022. 

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الحكومة المجرية بشأن الاتهامات الأوكرانية أو مصير الموظفين ومحتويات المركبات المحتجزة.