EN
- فرحات: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة حاسمة لحماية المواطن والأسواق
- برلماني: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعزز استقرار المجتمع
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجه فيها على دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بأسعار السلع إلى القضاء العسكري، مؤكداً ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب بها، خاصة في ظل حالة شبه الطوارئ التي تمر بها البلاد، وحفاظاً على حقوق المواطنين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالمزاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القواتالمسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين، وطلبة الأكاديميةالعسكرية والكليات العسكرية.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على بناء الإنسان المصري الواعي والقادر على حماية الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدرك أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة يبدأ من إعداد أجيال تمتلك المعرفة والوعي والانتماء الوطني.
وأشار فرحات إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع إلى القضاء العسكري، في حال ثبوت استغلالهم للظروف الإقليمية والتوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تمثل رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي محاولات للإضرار بالمواطن أو العبث باستقرار الأسواق.
وأوضح فرحات أن هذه التوجيهات تعكس إدراكا واضحا من القيادة السياسية لخطورة استغلال الأزمات الدولية في التأثير على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، مشيرا إلى أن بعض التجار قد يحاولون توظيف الأحداث الإقليمية أو التوترات السياسية كمبرر لرفع الأسعار أو احتكار السلع، وهو ما يضر مباشرة بالمواطن ويخلق حالة من القلق داخل الأسواق.
وأشار فرحات إلى أن حديث الرئيس عن الدروس المستفادة من التحديات التي مرت بها مصر منذ عام 2011 يبرز أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، حتى تكون قادرة على إدراك طبيعة المخاطر التي قد تواجه الدولة، والتعامل معها بوعي ومسؤولية، بما يضمن الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وصون مقدراتها.
وأكد فرحات أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن وعي المواطنين والتزامهم يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات بث القلق في الشارع، مؤكدًا أن مصر تمتلك من المؤسسات القوية والقيادة الواعية ما يمكنها من تجاوز مختلف التحديات بثبات واستقرار.
من جانبه ، قال النائب مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس السيسي بدراسة إحالة أي شخص يثبت تلاعبه بالأسعار إلى القضاء العسكري، تعكس بوضوح حرص الدولة المصرية على حماية المواطن ومنع أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية والاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد متولي في تصريحات له، أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية وواضحة بأن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات، وأن القانون سيطبق بكل حزم على من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وأشار متولي، إلى أن هذه الرسالة الحاسمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتطلب موقفًا صارمًا يردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي، تضع استقرار المجتمع و حماية الفئات البسيطة على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.
ودعا متولي جميع التجار إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة، بما يضمن حماية المواطن والحفاظ على استقرار المجتمع.
