EN
أصبحت ولاية كارناتاكا الجنوبية في الهند، التي تضم مركز التكنولوجيا الشهير بنغالور، أول ولاية هندية تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص دون سن 16 عاما، في خطوة انضمت فيها إلى دعوات عالمية لمزيد من الرقابة على استخدام القاصرين للإنترنت.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاوف العالمية بشأن إدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي وتعريضهم للوصول غير المحدود إلى الإنترنت، فقد كانت أستراليا أول دولة تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في ديسمبر الماضي، فيما تدرس كل من بريطانيا والدنمارك واليونان الوضع، وتتشكل تحركات مماثلة في أجزاء أخرى من الهند، التي تعد واحدة من أكبر أسواق وسائل التواصل الاجتماعي في العالم.
أول ولاية هندية تحظر مواقع التواصل للأطفال دون سن 16
وقال سيدارامايا، رئيس وزراء الولاية، في كلمته السنوية : "بهدف حماية الأطفال من الآثار السلبية الناتجة عن زيادة استخدام الهواتف المحمولة، سيتم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما"، ولم يوضح رئيس الوزراء موعد بدء تنفيذ الحظر.
وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، مع نحو 750 مليون جهاز وأكثر من مليار مستخدم للإنترنت، وتمثل الهند السوق الأكبر لشركة "ميتا"، حيث تضم أكبر عدد من المستخدمين على فيسبوك وإنستجرام وواتساب عالميا.
وبحسب تقرير من وزارة الصحة الفيدرالية لعام 2019-2020، يشكل الأطفال دون سن 15 أقل من ربع سكان كارناتاكا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 67.6 مليون نسمة وفقا لتقرير عرضته هيئة Niti Aayog الحكومية في 2025.
وتعد مدينة بنغالور، التي يطلق عليها غالباا "وادي السيليكون الهندي"، مقرا لشركات التكنولوجيا العالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وديل وجوجل وIBM .
كما أفاد وزير تكنولوجيا المعلومات في ولاية غوا المجاورة أن الولاية تدرس فرض حظر مشابه، فيما اقترح مشرع من ولاية أندرا براديش في يناير الماضي مشروع قانون لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.
ودعا كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في يناير أيضا، الحكومة المركزية إلى صياغة سياسات تحدد قيود الوصول على أساس العمر لمواجهة "الإدمان الرقمي"، وحظي هذا الاقتراح بدعم واسع.
مع ذلك، يرى بعض النشطاء والخبراء التقنيون أن الحلول القائمة على تحديد العمر وحدها غير كافية، مطالبين باتخاذ إجراءات تساعد الأطفال وأولياء الأمور على تطوير عادات استخدام صحية وآمنة لوسائل التواصل الاجتماعي، نظرا لأن الأطفال يمكنهم تجاوز القيود باستخدام وثائق هوية مزيفة.
