EN
- برلماني: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات من خلال تيسير تقديم حوافز تشجيعية
- نائب: هذا التوجه سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة مساهمة الصادرات في دعم الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد ، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، يتطلب تبني مجموعة من الآليات والسياسات الداعمة للقطاع التصديري، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن من بين أهم هذه الآليات توسيع برامج دعم الصادرات، وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، إلى جانب فتح أسواق جديدة .
وأشار عضو النواب إلى أن دعم المصدرين وتوفير حوافز حقيقية للقطاع الصناعي من شأنه أن يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا المستهدف يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
ثمن النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، تصريحات وزير الصناعة بشأن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار" سمير" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الصادرات من خلال تيسير الإجراءات للمصدرين وتقديم حوافز تشجيعية، مؤكدًا أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة .
