EN
برزت دولة أفريقية مؤخرًا كلاعب محتمل في سوق المعادن النادرة عالميًا، بعد إعلان اكتشافات جيولوجية واعدة قد تعيد تشكيل خريطة هذه الموارد الاستراتيجية التي تُعد أساسًا للصناعات التكنولوجية الحديثة.
ويأتي هذا التطور في وقت يهيمن فيه عدد محدود من الدول، وعلى رأسها الصين، على إنتاج هذه المعادن الحيوية.
المعادن النادرة في أفريقيا
أعلنت شركة كندية عن اكتشاف مهم لعناصر أرضية نادرة في مشروع Gcwihaba Metals الواقع في بوتسوانا، وهو اكتشاف قد يمنح هذه الدولة الأفريقية فرصة لدخول سوق عالمي شديد الأهمية، يعتمد بشكل كبير على هذه العناصر في الصناعات المتقدمة.
العناصر الأرضية النادرة تضم 17 معدنًا تستخدم في العديد من التقنيات الحديثة، مثل توربينات الرياح وأنظمة الاتصالات وصناعات الدفاع، إضافة إلى السيارات الكهربائية التي تعتمد على مغناطيسات عالية الكفاءة.
لهذا السبب أصبحت هذه المعادن عنصرًا أساسيًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
ووفق البيانات العالمية، بلغ إنتاج هذه المعادن نحو 390 ألف طن متري خلال عام 2024، وهو رقم يقارب ثلاثة أضعاف الإنتاج المسجل عام 2017.
ومع ذلك، لا تزال الصين تهيمن على السوق العالمي، إذ تستحوذ على نحو 69% من إجمالي الإنتاج، فضلًا عن سيطرتها على نحو 90% من عمليات فصل ومعالجة هذه المعادن.
وكشفت عمليات الحفر التي أجرتها الشركة في منطقتي الاستكشاف C26 وC27 عن تركيزات مرتفعة من المعادن على أعماق تتراوح بين 20 و50 مترًا تحت سطح الأرض.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الرواسب تقع ضمن تكوين جيولوجي يعرف باسم “نظام سكارن”، وهو نوع من الصخور المتحولة التي تتشكل نتيجة تفاعل الصخور مع سوائل شديدة الحرارة مرتبطة بالنشاط البركاني.
كما أظهرت البيانات أن الرواسب المكتشفة تحتوي على جميع العناصر الأرضية النادرة الخمسة عشر المصنفة كعناصر حرجة وفق تصنيف هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى جانب معادن أخرى مثل النحاس والكوبالت والنيكل والفضة، ما يعزز القيمة الاقتصادية المحتملة للموقع.
مستقبل المعادن النادرة في العالم
رغم أهمية الاكتشاف، فإن المشروع لا يزال في مراحله الاستكشافية الأولى، إذ تحتاج الشركة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد حجم الاحتياطيات بدقة وتقييم الجدوى الاقتصادية لعمليات التعدين، كما يواجه المشروع تحديات تتعلق بالبنية التحتية والتمويل والتراخيص البيئية اللازمة.
ويمثل هذا الاكتشاف فرصة مهمة لبوتسوانا لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على صناعة الماس، إذ تعد ثاني أكبر منتج عالمي للأحجار الكريمة، كما يمكن أن يسهم المشروع في تقليل اعتماد العالم على مصدر واحد لهذه المعادن الحساسة.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن الطلب العالمي على العناصر الأرضية النادرة سيواصل الارتفاع بنحو 7% سنويًا حتى عام 2030، وهو ما يجعل أي مصدر جديد لهذه الموارد ذا أهمية استراتيجية كبيرة، سواء للاقتصاد العالمي أو لصناعات التكنولوجيا والطاقة المستقبلية.
