EN
رئيس تضامن النواب لـ"صدى البلد": تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا نفقة قرار صائب
صلاح فوزي: تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا نفقة تنفيذ لحكم القانون
برلماني: حماية الأسرة وتنفيذ أحكام النفقة واجب.. ويجب التمييز بين الممتنعين والعاجزين
أكد عدد من النواب أن القرار المتعلق بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة يسلط الضوء على قضية اجتماعية شديدة الحساسية تمس استقرار الأسرة المصرية وحقوق الأطفال والنساء في النفقة التي كفلها القانون ، وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات لا تتسم بصفة الدوام ، ولكنها إجراءات تحفظية مؤقتة وحينما يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ ويعطي زوجته وأسرته حقوقهم ترفع هذه الإجراءات.
أشادت النائب راندا مصطفى ، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا نفقة ، مشيرة إلى أنه قرار صائب.
وأكدت مصطفى لـ"صدى البلد" أن المحكوم عليه في قضايا نفقة لابد أن يشعر بضغط من الحكومة ويدفع ما عليه ، بعد قرار وقف الخدمات الحكومية له.
وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أن النفقة التي تحرم منها الزوجة والأولاد تعتبر بمثابة رزق لهم ويعيشوا من خلاله ، ولذلك فكان لابد من معاقبة المحكوم عليه في قضايا نفقة بوقف الخدمات الحكومية له.
وقال الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، إن قانون العقوبات كان قد عدل بموجب القانون رقم 6 لعام 2020 ، حيث تناول التعديل المادة 293 من القانون ، وهذا التعديل تضمن إن الشخص الذي يمتنع عن سداد النفقات المحكوم بها وباجراءات ينذر بها يحرم من عدد من الخدمات الحكومية.
وأشار فوزي لـ"صدى البلد" إلى أن المادة الثانية من هذا القانون نصت على أن وزير العدل يحدد ماهي الخدمات الحكومية ، وبناء على هذا فإن الإجراء التنفيذي لإنزال التعديل منزلة التطبيق هو قرار يصدر من وزير العدل ، والتزاما من وزير العدل بتنفيذ هذا القانون أصدر القرار المنشور في الوقائع المصرية.
وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذا القرار هو تنفيذ لحكم القانون ، وبالتالي فإن السند لإصدار القرار هو القانون 6 لعام 2020 ،والقانون و القرار التنفيذي له يضمن أمرين الأول ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ واحترام حجيتها ، والأمر الثاني وسداد مديونات النفقة حفاظا على حق الأسرة والأطفال.
واختتم: الأمر الهام أن هذه الإجراءات لا تتسم بصفة الدوام ، ولكنها إجراءات تحفظية مؤقتة وحينما يقوم المحكوم عليه بالتنفيذ ويعطي زوجته وأسرته حقوقهم ترفع هذه الإجراءات.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن القرار المتعلق بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة يسلط الضوء على قضية اجتماعية شديدة الحساسية تمس استقرار الأسرة المصرية وحقوق الأطفال والنساء في النفقة التي كفلها القانون.
وأكد الشهابي، لـ"صدى البلد" ، أن تنفيذ أحكام القضاء واجب لا يمكن التهاون فيه، مشيرًا إلى أن امتناع بعض المحكوم عليهم عن سداد النفقة رغم صدور أحكام قضائية نهائية يمثل إخلالًا واضحًا بالقانون واعتداءً على حقوق الأسرة، خاصة الأطفال الذين يعتمدون في معيشتهم على هذه النفقة.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، وأن حماية المرأة والطفل من التعسف أو الإهمال تمثل أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي.
وأشار الشهابي في الوقت نفسه إلى أن معالجة هذه القضية يجب أن تتم بمنظور متوازن يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع، مؤكدًا أهمية التمييز بين من يمتنع عن دفع النفقة رغم قدرته المالية، وبين من يعجز عن السداد بسبب ظروف اقتصادية حقيقية خارجة عن إرادته.
وشدد الشهابي على أن الهدف الأساسي لأي إجراء في هذا الملف يجب أن يكون حماية الأسرة المصرية وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، دون أن يؤدي ذلك إلى خلق مشكلات اجتماعية أو اقتصادية جديدة.
كما دعا رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى تطوير آليات عمل بنك ناصر الاجتماعي وصندوق تأمين الأسرة بما يضمن سرعة صرف مستحقات النفقة للأسر المستحقة، مع استمرار الدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يثبت تعمدهم التهرب من تنفيذ أحكام القضاء.
واختتم الشهابي تصريحاته، مؤكدًا أن استقرار الأسرة المصرية يمثل حجر الأساس لاستقرار المجتمع كله، وأن تحقيق العدالة في هذا الملف يتطلب توازنًا دقيقًا بين احترام أحكام القضاء وحماية الأسرة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وكانت قد أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.
وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.
وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.
وشددت وزارة العدل، على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.
وأكدت الوزارة أن القرار يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى الزوجة والأبناء في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع التعليق يتم فور السداد دون أي تأخير.
