أكد عدد من النواب أن القرار المتعلق بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة يسلط الضوء على قضية اجتماعية شديدة الحساسية
جاء قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، ضمن إجراءات تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2020
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن القرار المتعلق بوقف بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها، يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها