عصمت: بتشتري وحدة الغاز بـ 20 دولارا ونحاسب قطاع الكهرباء بـ 4 "عشان نخفف عن المواطن"

قال المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء يستهلك ما بين 58% إلى 60% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في مصر، ما يجعله أحد أكبر القطاعات اعتمادا على موارد الطاقة.

وأوضح عصمت، أن تكلفة المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المستورد تصل إلى نحو 20 دولارًا، في حين يتم توجيه الغاز لقطاع الكهرباء بسعر نحو 4 دولارات فقط، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد وزير الكهرباء، أن الدولة تتحمل فارق التكلفة للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي زيادات على أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين، وكافة التوجهات الحالية تستهدف عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، وحال اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار سيتم إعلانه بشكل رسمي وواضح من خلال الجهات المختصة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، يوم الخميس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.

ويتضمن الكتاب الدوري، قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات/ كشافات الإضاءة، وتحديثها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

كما تضمن الكتاب الدوري، عدم الإفراج عن أي شحنة من اللمبات، أو الكشافات، أو أجهزة التكييف، أو المواتير، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد مطابقة الشحنة لمتطلبات كفاءة الطاقة، طبقا للمواصفات القياسية المحدثة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وشمل الكتاب الدوريّ أيضا، بندا آخر يتعلق بتفعيل المراقبة اللازمة للتأكد من التزام المستوردين بإرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة المشار إليها قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، مع تفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج، بالتعاون مع كل من هيئة الرقابة الصناعية، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

تضمن الكتاب الدوري كذلك عدم السماح بتداول أو بيع تلك الأجهزة محليا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة وحصولها على شهادة مطابقة لكفاءة الطاقة، على أن يتم تحرير محاضر فورية ضد منافذ البيع في حال بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية المحدثة، وفقا لقانون حماية المستهلك ومتابعة الأحكام وتنفيذها.

وأكد الكتاب الدوري، على قيام جميع الجهات ـ عند إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد تلك الأجهزة ـ النص صراحة على ضرورة الالتزام بتلك المواصفات القياسية المحدثة الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

تأتي هذه الإجراءات، ضمن خطة تدريجية لخفض استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتأثير الأزمات الدولية على تكلفة الإنتاج.