EN
تساءل النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن مدى مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2026 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، لطبيعة عمل بعض القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، الذي يمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم حركة التجارة الداخلية والتجارة الإلكترونية.
وأوضح حلمي، أن شركات الشحن والخدمات اللوجستية لا تندرج ضمن الأنشطة التجارية التقليدية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، بل تعتمد في عملها على نظام التعامل بين الشركات، حيث تقوم باستلام الشحنات من التجار والمصانع، ثم إجراء عمليات الفرز والتجهيز والتوزيع خلال الفترات المسائية والليلية، بما يضمن سرعة وكفاءة تسليم الشحنات في اليوم التالي.
وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، بضرورة إعادة النظر في تطبيق مواعيد الغلق على هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن فرض قيود زمنية عليه قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، ويؤثر سلبًا على كفاءة منظومة النقل والتوزيع، فضلًا عن انعكاساته المباشرة على حركة التجارة الإلكترونية التي تشهد نموًا متسارعًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد حلمي، أن الدولة تسعى بقوة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتحفيز بيئة الاستثمار، وهو ما يتطلب توفير مرونة أكبر في التشريعات والقرارات المنظمة للأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل اعتماد هذه الشركات على أنظمة تشغيل متطورة، تشمل التشغيل الآلي والروبوتات التي تعمل بكفاءة أكبر خلال ساعات الليل.
وطالب حلمي، الحكومة بضرورة استثناء شركات الشحن والخدمات اللوجستية من تطبيق مواعيد الغلق الواردة بالقرار، بما يحقق التوازن بين أهداف تنظيم العمل داخل الدولة والحفاظ على كفاءة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية الاستماع إلى ممثلي هذا القطاع عند صياغة مثل هذه القرارات لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون الإضرار بمصالح المستثمرين أو المستهلكين.
