EN
وافق مجلس النواب، بالجلسة العامة الأحد، الماضي، في المجموع، على مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الرسوم المرتبطة بالتراخيص والأذون والموافقات داخل هذا القطاع الحيوي، مع مراعاة خصوصية الاستخدامات الطبية وتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحية.
وتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية على منظومة الرسوم، حيث أعاد تنظيمها بشكل يحقق التوازن بين الرقابة الصارمة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وبين دعم القطاعات التي تعتمد على هذه التقنيات في تقديم خدمات علاجية وتشخيصية، وعلى رأسها القطاع الطبي.
استثناء الأشعة السينية من زيادة الرسوم
ومن أبرز ما أقره المجلس، إدخال تعديل على البند (د) من المادة الثالثة، يقضي باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من زيادة رسوم المنشآت النووية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا لدعم المؤسسات الطبية التي تعتمد على هذه الأجهزة بشكل أساسي في التشخيص.
وكان النص السابق للمادة يتضمن إدراج منشآت استخدام الأشعة السينية ضمن المنشآت الإشعاعية الخاضعة للرسوم، إلا أن التعديل الجديد استثناها، بما يخفف الأعباء المالية عن المستشفيات ومراكز الأشعة، ويعزز قدرتها على تقديم خدماتها بأسعار مناسبة.
تخفيض رسوم التراخيص في المجال الطبي
وفي السياق ذاته، نصت التعديلات على وضع حد أقصى لرسم ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية يبلغ 100 ألف جنيه سنويًا، بينما تم تخفيضه إلى 50 ألف جنيه فقط في المجال الطبي، مراعاة لطبيعة استخدام هذه المواد في التشخيص والعلاج، خاصة في مراكز الأشعة والعلاج الإشعاعي والطب النووي.
كما حدد مشروع القانون الحد الأقصى لرسم الموافقة على نقل المواد المشعة بخمسة آلاف جنيه، في حين تم تخفيضه إلى ألف جنيه فقط عند استخدامه في المجال الطبي، بهدف تسهيل إجراءات نقل النظائر المشعة المستخدمة في العمليات الطبية، وضمان سرعة تداولها داخل المؤسسات الصحية.
دعم القطاع الصحي وتعزيز الرقابة
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، دون الإضرار بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الطبي، الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الإشعاعية في التشخيص والعلاج.
