EN
أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على ممتلكات الدولة، وفي الوقت نفسه تسهيل إجراءات التقنين للمواطنين.
وأوضح أن هذه المنصة تأتي في إطار تطبيق القانون بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم ملف الأراضي بشكل قانوني ومؤسسي يضمن الحقوق لكافة الأطراف.
التحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمواطنين
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر على قناة ”الأولى"، أشار سعيد حلمي إلى أن المنصة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا من منازلهم، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية.
وأكد أن هذه الخطوة تسهم في:
تقليل التكدس والزحام داخل الجهات الحكومية
اختصار الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية
إنهاء المعاملات الورقية المعقدة
كما توفر المنصة مستوى عالٍ من الشفافية، حيث يمكن للمواطن متابعة طلبه بشكل تفصيلي خطوة بخطوة، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
تنسيق حكومي متكامل لضمان نجاح المنظومة
أشاد حلمي بالتنسيق القائم بين عدد من الجهات المعنية، والتي تشمل:
اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة
وزارة التنمية المحلية
الهيئة المصرية العامة للمساحة
مراكز شبكات المرافق بالمحافظات
ويهدف هذا التعاون إلى توحيد الجهود وتكامل البيانات، بما يضمن سرعة ودقة البت في طلبات التقنين.
تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف الاقتصادية
أوضح المنسق العام للجنة أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، حيث يستهدف تقنين أوضاع "وضع اليد" المستقرة، خاصة في الحالات التي تشمل:
المباني المأهولة بالسكان
الأراضي الزراعية ذات النشاط الجاد
وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين استرداد حقوقها في الأراضي المعتدى عليها، وبين منح الفرصة للمواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني، بما يحقق الاستقرار المجتمعي.
ودعا جميع واضعي اليد إلى سرعة التقديم عبر المنصة قبل انتهاء المهلة المحددة، لضمان دراسة طلباتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل جهات الولاية المختصة.
الفئات المستحقة للاستفادة من القانون
المواطنون الذين تقدموا سابقًا بطلبات ولم يتم البت فيها
من تم رفض طلباتهم ولم تنتهِ مدة التظلم الخاصة بهم
الحالات التي لديها تظلمات قيد الفحص حاليًا
المواطنون الذين لم يسبق لهم التقديم، بشرط أن يكون وضع اليد مستقرًا
نحو مستقبل رقمي أكثر شفافية وعدالة
يمثل إطلاق منصة تقنين أراضي الدولة نقلة نوعية في إدارة هذا الملف الحيوي، حيث يجمع بين التحول الرقمي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حماية حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني وآمن.
