يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، الإعلان عن زيادة المرتبات 2026 و رفع الحد الأدنى للأجور، الذي وعدت به الحكومة خلال شهر رمضان المبارك والمقرر إعلانه وتطبيقه خلال الفترة الراهنة، وسط استعدادات رسمية من الحكومة ومجلس الوزراء و وزارة المالية للإعلان رسمياً عن زيادة المرتبات والمعاشات وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور المقرر حالياً بـ 7 ألاف جنيهاً.

رفع الحد الأدنى للأجور قريباً
تشير التوقعات والتصريحات الرسمية إلى وجود توجه واضح داخل الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2026، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة، ومواجهة آثار التضخم.
ومن المنتظر أن يتم إدراج هذه الزيادة ضمن الموازنة العامة الجديدة، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الدراسات المالية الخاصة بها.
الإعلان رسمياً خلال أيام
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن ملامح أولية للزيادة المرتقبة، مؤكدًا أن الحكومة تضع اللمسات النهائية لـملف رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات2026، حيث تستعد للإعلان عنها خلال أيام قليلة، ضمن حزمة مالية متكاملة سيتم إدراجها في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

خطة تحسين دخول العاملين
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحسين دخول العاملين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير مخصصات إضافية لبند الأجور بما يعكس أولوية هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه
وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة تتراوح بين 13% و16%، وفقاً لـ تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أن الزيادة ستكون أعلى من معدلات التضخم لضمان تحسن حقيقي في القوة الشرائية للمواطنين.
ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي إلى ما بين 8000 و8500 جنيه، مع احتمالات ببلوغه مستويات أعلى في بعض السيناريوهات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتبقى هذه الأرقام تقديرية لحين صدور القرار الرسمي، خاصة أن قيمة الزيادة النهائية تعتمد على الوضع الاقتصادي العام وحجم الحزمة الاجتماعية التي سيتم إقرارها.
الحكومة تقدم مشروع الموازنة اليوم
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستعد لتقديم مشروع الموازنة يوم 31 مارس الجاري، في إطار الالتزام بالمواعيد الدستورية وتنظيم الإنفاق العام للدولة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية التي تواجه العديد من الأسر .

الزيادة الجديدة مرضية للجميع
وأكد وزير المالية أن الزيادة المرتقبة لن تكون مجرد أرقام شكلية، بل تستهدف تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة الموظفين، من خلال رفع الأجور بمعدلات تفوق التضخم، وهو ما يعزز القدرة الشرائية ويخفف من الأعباء اليومية.
كما أوضح أن الموازنة الجديدة ستشهد توسعًا كبيرًا في بند الأجور، ضمن رؤية حكومية تستهدف دعم العاملين بالدولة، وتحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026
من المتوقع أن يتم إعلان زيادة المرتبات رسميًا مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي مع بداية السنة المالية في يوليو 2026، وهو الموعد المعتاد لتطبيق زيادات الأجور في مصر.
آخر زيادة للأجور في 2025
ويستند نظام الأجور في مصر حاليًا إلى آخر التعديلات التي جرى تطبيقها في عام 2025، ويبلغ الحد الأدنى للأجور الحالي 7000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة، وهي أقل الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من مارس 2025.
موعد تطبيق زيادة الأجور2026
ومن المتوقع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل كما حدث العام الماضي، وذلك بعد وضع الحزمة الإجتماعية الجديدة التي تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخصيص تكلفة محددة لهذه الميزانية وعرضها على السيد الرئيس، ثم بدء تطبيق القرارات والزيادات على أرض الواقع، وهو المتوقع خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، وتحديداً في يوليو 2026 مع السنة المالية الجديدة.

