انتصار لذوي الإعاقة.. كيف أنهى القضاء الإداري أزمة تجديد كارت الخدمات؟

أنهت محكمة القضاء الإداري نزاع قضائي بعد تداوله لفترة طويلة  في المحكمة بين  التضامن الاجتماعي ومواطن من ذوي الإعاقة.

الحكم من القضاء الإداري 

أصدرت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية والتسعون أفراد وعقود بمجلس الدولة – حكمًا قضائيًا مهمًا بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي فيما تضمنه من تجديد كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة عامين فقط، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في تجديد الكارت لمدة سبع سنوات كاملة.

تفاصيل الدعوي

تعود تفاصيل الدعوى إلى أن المدعي أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء قرار جهة الإدارة بعد منحه كارت خدمات متكاملة لمدة عامين فقط، رغم معاناته منذ الصغر من شلل أطفال بالقدم اليمنى، وسبق حصوله على بطاقة خدمات متكاملة لمدة خمس سنوات.

وأوضح المدعي في دعواه أنه عقب انتهاء مدة الكارت السابق في أغسطس 2024، تقدم بطلب لتجديد البطاقة، إلا أنه فوجئ بإصدارها لمدة عامين فقط تنتهي في نوفمبر 2027، فتقدم بتظلم إلى وزارة التضامن الاجتماعي، غير أن طلبه قوبل بالرفض، ما اضطره لإقامة دعواه القضائية.

أدلة مقيم لدعوي

واستند المدعي في دعواه إلى أنه يعاني منذ طفولته من إصابة بشلل الأطفال في قدمه اليمنى، وهي حالة صحية مستقرة ودائمة، وكان قد حصل سابقًا على كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الإعاقة لمدة 5 سنوات كاملة، إلا أنه بعد انتهاء صلاحية الكارت في شهر أغسطس من عام 2024، توجه بطلب رسمي إلى الجهات المعنية من أجل تجديد البطاقة لمواصلة الاستفادة من الامتيازات والخدمات التي يكفلها له القانون.

موقف التضامن الاجتماعي والتظلم الإداري
وعقب تقديم طلب التجديد، فوجئ المواطن بصدور كارت الخدمات المتكاملة الجديد بفترة صلاحية محدودة للغاية بلغت عامين فقط لتنتهي في نوفمبر 2027، وشعر المدعي بأن هذا القرار الإداري يتنافى مع طبيعة إعاقته الدائمة والمستقرة، فبادر بتقديم تظلم رسمي إلى وزارة التضامن الاجتماعي لشرح موقفه القانوني والطبي، غير أن الوزارة قابلت هذا التظلم بالرفض، الأمر الذي دفع المواطن إلى اللجوء للقضاء الإداري لإنصافه وإلغاء القرار السلبي للوزارة، مطالبًا بتمكينه من حقه القانوني في التجديد لمدد أطول تتناسب مع وضعه الصحي وخلال تداول الدعوى، قدم المدعي حوافظ مستندات ومذكرات دفاع.

رأي هيئة مفوضي
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني انتهى إلى بحث مشروعية القرار الإداري المطعون عليه، فيما قدمت جهة الإدارة دفاعها ومستنداتها أمام المحكمة.