EN
يتابع حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل باهتمام وتقدير التحركات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارها خطوة محورية تعكس نهجًا استراتيجيًا يقوم على قراءة دقيقة لمتغيرات الداخل وتحديات الإقليم وتحولات الاقتصاد العالمي.
ويؤكد الحزب أن ما يجري حاليًا من إعداد لهذه المرحلة لا يقتصر على استكمال مسار الإصلاح، بل يمثل انتقالًا مدروسًا نحو تعظيم عوائده، من خلال ترسيخ الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يفتح المجال أمام معدلات نمو مستدامة وقادرة على خلق فرص حقيقية.
ويثمّن الحزب المتابعة المباشرة والدقيقة من فخامة الرئيس لجهود الحكومة في هذا الملف، إدراكًا لأهمية هذه المرحلة باعتبارها الاختبار الحقيقي لنتائج برامج الإصلاح، وفرصة لإعادة توجيه المسار الاقتصادي نحو تحقيق توازن مطلوب بين النمو والانضباط المالي من جهة، وتعزيز الحماية الاجتماعية من جهة أخرى.
كما يشدد حزب المصريين الأحرار على أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بقدرتها على ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى أثر ملموس في حياة المواطنين، عبر دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن اتساع قاعدة المستفيدين من ثمار النمو.
ويرى الحزب أن هذه التحركات تعكس قيادة تمتلك رؤية بعيدة المدى، وتدير المرحلة بحسابات دقيقة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واعتبارات الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المتسارعة، ويضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة وتنافسية.
وإذ يعرب حزب المصريين الأحرار عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الإطار، مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ مسار الإصلاح، بما يلبي تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا.
ويشدد الحزب على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على دعم القطاع الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
