EN
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، بمجلس الدولة، أنه تبين لها القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ينص علي مراعاة ما ورد بنُظم الجمعيات المنشأة أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، أن يحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
وتضمن أنه ، على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق ، أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.
وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.
وأضافت الفتوي ، أن يُحظر على أيّ جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أيّ نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.
وأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه ينص أن: يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المُبين قرين كل منها: 1- العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويُمارس بغرض تنمية المجتمع. ياً 2- الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون .
والمقصود بمؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، وغير والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
وعرفت الفتوي الوزارة المختصة ، بأنها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي ، والجهة الإدارية هي الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
