EN
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، يتابع بكل دقة خطة التشغيل، والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.
خفض استهلاك الوقود
وتابع المصدر أن وزير الكهرباء يتلقى تقارير يومية عن تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود ، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم فى الطاقة.
وأكد المصدر على تشديد الوزير تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وضوابط استخدام المركبات، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها بنسبة 30% وضمان سير العمل وتنفيذ المهام فى القطاعات الفنية، وكذلك العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع للقطاعات الإدارية فى الوزارة والشركات التابعة بما لا يؤثر على سير العمل فى القطاعات الأخرى، ومتابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام المقبلة.
تواصل مستمر بين الكهرباء و البترول
وأكد المصدر أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لمتابعة العمل المشترك على تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود المكافئ، ومتابعة احتياطي الوقود في كل محطة ومراجعة التقارير اليومية الخاصة بمعدلات استهلاك الوقود والإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الاستهلاك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات.
إجراءات ترشيد الاستهلاك في مقار شركات الكهرباء
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت عدة إجراءات تستهدف خفض استهلاك الوقود والطاقة داخل مختلف القطاعات، حيث تضمنت تقليص مخصصات الوقود المستخدمة في تشغيل السيارات بنسبة تصل إلى 30%، إلى جانب دمج خطوط السير الخاصة بالنقل الإداري والعاملين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل النفقات التشغيلية.
وفيما يتعلق بالمقار الإدارية، شددت التعليمات على خفض الإضاءة إلى الحد الأدنى اللازم لأداء العمل، مع الالتزام بإغلاق المباني الإدارية في موعد أقصاه السادسة مساءً، وعدم السماح بالعمل خارج المواعيد الرسمية إلا للضرورة القصوى. كما تم توجيه العاملين بضرورة فصل التيار الكهربائي عن المكاتب عند مغادرتها، وضبط أجهزة التكييف عند درجات حرارة معتدلة، في إطار خطة تستهدف تقليل الأحمال الكهربائية.
كما تضمنت الإجراءات تكثيف أعمال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من الالتزام بإجراءات الترشيد، خاصة فيما يتعلق بعدم استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل الغلايات والسخانات الكهربائية داخل مقار العمل. وتم تكليف قطاعات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب الإدارات المختصة، بمتابعة تنفيذ تلك التعليمات بشكل مستمر.
وفي جانب النقل والخدمات، شملت القرارات دمج وسائل النقل الخاصة بالإدارة العليا مع وسائل نقل العاملين، وإعادة تنظيم خدمات البريد الإداري (البوسطة)، فضلًا عن تقليص بعض الخدمات غير الأساسية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحد من الهدر.
وأكدت التعليمات على ضرورة إعداد تقارير دورية من قبل القطاعات الفنية والإدارية، تتضمن معدلات استهلاك الوقود والطاقة، ومدى الالتزام بإجراءات الترشيد، على أن يتم عرضها على القيادات العليا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصحيحية.
