EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تقرير مؤسسة موديز بشأن الاقتصاد المصري يعكس نجاح الدولة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية كبيرة، ساهمت في تعزيز استقرار المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على النظرة الإيجابية.
وأوضح سمير، في تصريحا خاص لـ"صد البلد"، أن امتناع مصر عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه يعد توجهًا اقتصاديًا مدروسًا، ساعد على الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار، نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن خروج ما يُعرف بـ"الأموال الساخنة" لم يكن حالة خاصة بمصر، بل ظاهرة شهدتها عدة أسواق ناشئة تأثرًا بالظروف الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن عدم فرض قيود على هذه التدفقات يعكس ثقة الدولة في آليات السوق وحرية حركة رؤوس الأموال.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن البنك المركزي المصري تعامل بمرونة كبيرة مع ملف سعر الصرف، حيث انتهج سياسة مرنة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وهو ما ساهم في امتصاص الصدمات والحفاظ على استقرار السوق النقدي.
واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه السياسات تعزز من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار، وتدعم قدرته على التعامل مع التحديات الخارجية بكفاءة.
