EN
تقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن شكاوى قطاع عريض من المواطنين في مصر من تأخر استلام وحداتهم السكنية المتفق عليها مع الشركات العقارية.
وأوضحت النائبة أسماء حجازي أن السوق العقارية المصرية تواجه العديد من المشاكل المزمنة والتي تتطلب حلولًا عاجلة والتصدي لها، ويأتي على رأسها غياب الانضباط بين آليات البيع والتسليم، بما يؤثر فى حياة آلاف الشباب ويفاقم من أزمة الزواج والسكن.
وأكدت “حجازي” أن معالجة هذه الأزمة ليست صعبة، وإنما تتطلب إرادة حقيقية وجادة لتعديل التشريعات، وتشديد الرقابة، ووضع المشترى فى قلب المعادلة.
وقالت إن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى تعثر كثير من شركات التطوير العقارى عن استكمال مشروعاتها، أو الالتزام بمواعيد التسليم، ليعاني الحاجزون من تأخر التسليم لسنوات دون مبررات أو تعويضات مجدية.
وذكرت عضو مجلس النواب أن أسباب هذه الأزمة متعددة، يأتي على رأسها ضعف الرقابة على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات العقارية، إذ تلتزم الشركات بخطط تسويقية طموحة دون أن تكون لديها القدرة الفعلية على التنفيذ فى الإطار الزمنى المعلن.
وأضافت أن أزمة السيولة لدى بعض المطورين، بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء، دفعتهم إلى إعادة تخصيص السيولة لاستكمال مشروعات جديدة على حساب إنهاء القديمة.
وانتقدت النائبة أسماء حجازي غياب الآليات الرادعة لتعويض الملاك، حيث إن العقود الحالية غالبا ما تكون مجحفة، لأنها تضع أعباء التأخير على المشتري، دون أن تفرض غرامات حقيقية على المطور عند التأخير فى التسليم.
وطالبت بوجود جهة لتلقى شكاوى الحاجزين والنظر فيها بحيادية، مع منحها صلاحيات رادعة تشمل سحب التراخيص ووقف نشاط الشركات الممتنعة عن التسليم دون مبرر.
