EN
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طلب الإحاطة المُقدَّم من النائبة سجى عمرو هندي، بشأن تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمطالبة بإعادة تفعيلها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني.
وأشارت النائبة إلى أن المبادرة الرئاسية لتيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج حققت، منذ انطلاقها في نوفمبر 2022، نجاحات ملحوظة، حيث سجلت أوامر دفع تقترب من 2.4 مليار دولار، ودخلت الخزانة العامة منها مبالغ نقدية مباشرة تجاوزت 800 مليون دولار، إلى جانب الإفراج الفعلي عن عشرات الآلاف من السيارات.
واقترحت سجى عمرو هندي إعادة فتح المبادرة لتحقيق مزيد من التدفقات النقدية، والتي قد تُقدَّر بنحو مليار إلى 1.5 مليار دولار في صورة ودائع بنكية، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار العملة الوطنية.
وأوضحت أن ما يقرب من 250 إلى 300 ألف مغترب لم يتمكنوا من التسجيل في المراحل السابقة، سواء لأسباب تقنية أو لضيق الإطار الزمني، مؤكدة أن إعادة المبادرة تمثل إنصافًا لهذه الشريحة وتعزز ارتباطهم بوطنهم الأم.
كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن زيادة المعروض من خلال استيراد سيارات إضافية ستؤدي حتمًا إلى القضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”، وإجبار الأسعار المحلية على التراجع إلى مستويات أكثر عدالة للمواطن المصري.
وخلال المناقشات، أكد ممثلو الحكومة أن هناك توجهًا لدعم صناعة السيارات المحلية، وهو ما قد يجعل من الصعب إعادة فتح المبادرة في الوقت الحالي.
وفي المقابل، تعهد المسؤولون بدراسة الموقف بشكل شامل لتقييم العوائد الاقتصادية والاستثمارية المحتملة من إعادة تفعيل المبادرة.
