EN
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم وتوسيع الاستثمارات الصناعية يمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية في المرحلة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الصراعات الإقليمية التي تؤثر على حركة الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
وأوضح “ سمير” أن تعزيز القطاع الصناعي يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وعن آليات تعزيز الاستثمارات الصناعية، اقترح عضو الشيوخ توفير حوافز استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، من أجل تحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة .
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنا ملحوظا بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع؛ حيث سجلت معدلات النمو للربع الثاني من العام المالي الحالي 5.3%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، ما يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.
