EN
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء نظامًا إلكترونيًا جديدا لتسجيل الأراضي وتسوية الحقوق في الأراضي الفلسطينية، تحت الاسم الرمزي "قنبلة يدوية"، وسط ترحيب واسع من وزراء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، الذين اعتبروه أداة مركزية لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت محافظة القدس أن المشروع، الذي يسوق رسميًا باعتباره تحديثًا رقميًا للسجل العقاري، يمثل في حقيقته آلية جديدة لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية، عبر إعادة تشكيل منظومة تسجيل الملكيات بما يخدم المخططات الاستيطانية والتوسعية.
وبحسب المحافظة، فإن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي كان قد صادق في مايو 2025 على خطة شاملة لتسوية ملكية الأراضي في أنحاء الضفة الغربية، في إطار مساعٍ تهدف إلى تكريس الضم القانوني والإداري للأراضي المحتلة، من خلال إخضاع عمليات التسجيل العقاري بالكامل للسلطات الإسرائيلية.
ودخل النظام حيز التنفيذ فعليًا في 15 فبراير 2026، بعد نقل صلاحيات إدارة الأراضي إلى وزارة العدل وهيئة المساحة الإسرائيليتين، مع تخصيص ميزانية تقدر بـ244 مليون شيقل (نحو 79 مليون دولار). وتشمل الخطة تسجيل والسيطرة على نحو 58% من أراضي المنطقة المصنفة "ج"، بما يعادل قرابة 35% من مساحة الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية.
وحذرت محافظة القدس من أن أخطر ما في القرار هو استهداف الأراضي التي لا يمتلك أصحابها الفلسطينيون أوراق تسجيل رسمية، ما يمنح الاحتلال ذريعة للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التاريخية الفلسطينية.
وشددت المحافظة على أن ما يجري يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، الذي يحظر على سلطات الاحتلال ضم الأراضي المحتلة أو تغيير وضعها القانوني أو مصادرة الممتلكات العامة والخاصة خارج إطار الضرورات العسكرية، مؤكدة أن إسرائيل تمضي في تنفيذ هذه السياسات بشكل علني عبر أدوات إدارية وتقنية تهدف إلى ترسيخ واقع الاحتلال على الأرض.
