EN
أمين سر اقتصادية الشيوخ: يجب زيادة معدلات التصدير من خلال الصناعة
نائب: تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية
نائب يشيد بالتحركات الحكومية لزيادة الاستثمارات الصناعية لتقليل أعباء الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري
أشاد عدد من النواب بالتحركات الحكومية لزيادة الاستثمارات الصناعية لتقليل أعباء الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري، وأكدوا أن تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وقال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاها لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح الشهابي، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وأشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، بالتحركات الحكومية لزيادة الاستثمارات الصناعية لتقليل أعباء الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري.
وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
تسعى المجموعة الاقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية؛ للعمل على تحفيز القطاع الخاص والاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي بما يخفض الأعباء التي خلفها الصراع الإقليمي على المنطقة والتي تسببت في التأثير على الاقتصاد القومي.
وتجلت تلك الاجراءات في التنسيق مابين وزراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة؛ نحو التركيز على عمليات رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع اقتراب السنة المالية الجديدة اعتبارًا أول يوليو القادم وهو ما يساعد في توطين الصناعات الاستراتيجية ويعزز من قيمة الاقتصاد القومي.
وعقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الاستثمارات الصناعية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة رئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنا ملحوظا بفضل السياسات الحكومية الداعمة للقطاع؛ حيث سجلت معدلات النمو للربع الثاني من العام المالي الحالي 5.3%، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو المتزايد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية المنفذة للنهوض بالقطاع وتوطين الصناعة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة الصدمات. ولضمان استمرار هذا الزخم، تعمل الحكومة بتكامل تام بين وزاراتها لتذليل تحديات البنية الأساسية، مشددا على إعطاء أولوية قصوى لمحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق واعدة تمتلك مقومات اقتصادية ضخمة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتحسين معيشة المواطنين.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة حرص الوزارة على استكمال المرافق الصناعية لإعطاء دفعة كبيرة للمناطق الصناعية وزيادة الإقبال عليها لا سيما في ظل زيادة الطلب المحلي والعالمي على الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للإنشاء والتشغيل.
وأوضح وزير الصناعة أن القطاع الخاص سيكون شريكا أصيلاً في استكمال مرافق المناطق الصناعية المستهدفة لما له من قدرة على تحقيق الأهداف بسرعة وكفاءة عالية، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من مرافق منطقتين من المناطق ذات الأولوية، والتي تحتوي على عدد كبير من المصانع العاملة لتكون قصة نجاحها يمكن تكرارها في باقي المناطق غير المرفقة.
