EN
أشادت النائبة رندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، مؤكدة أن هذا التحرك السريع يعكس المتابعة الدقيقة لكافة القضايا المجتمعية، والحرص المستمر على حماية المواطنين، خاصة النساء والأطفال.
وأوضحت راندا مصطفى أن ظاهرة العنف الأسري شهدت تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى ضرورة التعمق في دراسة الأسباب التي أدت إلى تفاقمها، لافتة إلى أن العنف لم يعد مقتصرًا على النساء فقط، بل امتد ليشمل الرجال أيضًا.
وأكدت أهمية إعادة النظر في عدد من الجوانب التشريعية، من بينها تنظيم إجراءات الزواج والطلاق بشكل أكثر دقة، وضمان توثيق الطلاق رسميًا بما يحفظ حقوق المرأة، إلى جانب وضع أطر قانونية أكثر وضوحًا لتنظيم حقوق الأطفال وقضايا الحضانة، فضلًا عن تعزيز آليات التعامل مع النزاعات الأسرية.
وأضافت أن هناك نحو 220 مركزًا لدعم المرأة المعنفة داخل الجامعات، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة للتوسع في هذه المراكز على مستوى جميع المحافظات، مع منحها الصلاحيات الكاملة التي تمكنها من استرداد حقوق المرأة بشكل فعال.
وأشارت إلى أن الدراما الرمضانية ساهمت في تسليط الضوء على مشكلات الأحوال الشخصية، موضحة أن التعديلات المرتقبة على قوانين الأسرة ستركز بشكل كبير على قضايا الرؤية والحضانة والنفقة.
وثمّنت مصطفى قرار وزير العدل بحرمان الزوج المتهرب من سداد النفقة من بعض حقوقه الحكومية لحين الوفاء بالتزاماته، معتبرة أنه خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن اللجنة تعتزم عقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة متخصصين من مختلف المجالات، للوقوف على أسباب انتشار العنف الأسري ووضع حلول فعالة للحد منه.
