EN
قال النائب محمود سامي، رئيس "برلمانية المصري الديمقراطي" تعليقًا على ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة، إنه لا توجد طفرة كبيرة مقارنة بموازنة العام الحالي، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من نسب الزيادة المعلنة يرتبط بمعدلات التضخم، وليس بزيادة حقيقية في الموارد أو تحسن جوهري في الأداء المالي.
وأوضح سامي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن التوسع في الاقتراض يظل أحد أبرز التحديات، محذرًا من أن زيادته قد يترتب عليها ارتفاع أكبر في الاعتماد على أذون الخزانة، بما يضغط على المالية العامة ويزيد من أعباء خدمة الدين.
وأضاف أن زيادة مخصصات الدعم وقطاعات الصحة والتعليم خطوة مهمة، لكنها تحتاج إلى قراءة متكاملة داخل هيكل الموازنة، مؤكدًا أن هذه الزيادات يجب أن تكون حقيقية وليست مجرد أرقام متأثرة بالتضخم، مع ضرورة ربطها بباقي بنود الإنفاق لضمان تحقيق أثر ملموس على المواطنين.
وأشار إلى أن عبء الدين لا يزال يمثل أزمة مستمرة، لافتًا إلى أنه ناقش هذا الملف مع وزير المالية، مؤكدًا أهمية عدم الاكتفاء بالنظر إلى الديون المدرجة داخل الموازنة فقط، بل ضرورة احتساب الديون خارج الموازنة، خاصة المرتبطة بالهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون وزير المالية مسؤولًا عن مجمل السياسة المالية للدولة، بما يشمل الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، قائلًا: “لا يصح أن يكون لدينا وزير مالية للموازنة فقط، بينما تُدار باقي الموارد والديون في مسارات منفصلة”.
وأكد أن التركيز على جزء من الدين دون الصورة الكاملة لن يحقق إصلاحًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن تراجع بعض مؤشرات الدين داخل الموازنة لا يعني بالضرورة انخفاضًا فعليًا في إجمالي الدين، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بالديون الخارجية.
