EN
أكد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجه الدولة نحو طرح عدد من الشركات الحكومية، خاصة العاملة في القطاعات الصناعية، في البورصة المصرية، يُمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة تلك الشركات ورفع كفاءتها التشغيلية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعظيم كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضح محمد السلاب أن هذه الخطوة لا تستهدف التخارج من الأصول، بل تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه الشركات، بما يُسهم في تحسين الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتوفير السيولة المالية المطلوبة للتطوير، ودعم خططها للتوسع والتصدير.
وأشار إلى أن من بين الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة: شركة النهضة للصناعات، التي تمثل نموذجًا للصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وشركة المصرية لسبائك الحديد، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم سلاسل الإمداد للصناعات المعدنية، إلى جانب شركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، التي تُعد من أعرق الكيانات الصناعية في هذا المجال، وشركة الإسكندرية للحراريات، التي تخدم الصناعات الثقيلة، وكذلك شركة النصر للتعدين، التي تمثل أحد الأعمدة الأساسية في قطاع التعدين المصري، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة بالطرح.
وأضاف السلاب أن القيد المؤقت لهذه الشركات لمدة 6 أشهر يُمثل مرحلة تمهيدية مهمة، تتيح لها التوافق مع متطلبات الإفصاح والحوكمة، بما يعزز من جاهزيتها لعمليات الطرح العام، ويزيد من فرص نجاحها في جذب استثمارات محلية وأجنبية.
وشدد على أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية يرتبط بشكل وثيق بحسن اختيار توقيت الطرح، بعد استكمال إجراءات القيد والتأهيل المؤسسي، بما يضمن تحقيق تقييم عادل يعكس القيمة الحقيقية لأصول هذه الشركات، ويمنع طرحها بأقل من قيمتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم أداء الشركات الصناعية المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، إلى جانب جذب استثمارات جديدة دون التخلي عن الأصول الاستراتيجية، بما يُسهم في خلق بيئة تنافسية أكثر كفاءة، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتوفير فرص عمل مستدامة.
وشدد السلاب على أن تطوير الشركات الصناعية القائمة لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أن البورصة تُمثل أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وداعمًا رئيسيًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
