EN
أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الاستيراد، مشدداً على أن الاعتماد على الخارج في الصناعات الحيوية لم يعد خيارًا آمنًا، بل أصبح توطين هذه الصناعات ضرورة لتعزيز الأمن الاقتصادي والصناعي للدولة المصرية مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحد من فاتورة الاسترداد ومضاعفة الصادرات الصناعية وتحقيق الاستقلال الصناعى.
وقال “سليم” فى بيان له أصدره اليوم : إن الدولة المصرية تمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والصناعات الهندسية، والإلكترونيات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة مكونات السيارات، والصناعات الكيماوية، وغيرها من الصناعات التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الصادرات المصرية، فضلًا عن دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تبني سياسات غير تقليدية وسريعة التنفيذ.
وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن هناك 10 خطوات ومطالب عملية لتوطين الصناعات الاستراتيجية وهى :
أولًا: إعداد خريطة وطنية للصناعات الاستراتيجية التي تعتمد مصر على استيرادها، لتحديد الأولويات الصناعية بدقة.
ثانيًا: تقديم حوافز استثمارية استثنائية للمستثمرين في الصناعات الاستراتيجية، بما يشجع على ضخ استثمارات جديدة.
ثالثًا: إنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات الاستراتيجية، مزودة بكافة البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
رابعًا: دعم نقل التكنولوجيا من خلال الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى.
خامسًا: توفير التمويل الميسر للمشروعات الصناعية الكبرى والمتوسطة، لتسريع تنفيذ المشروعات.
سادسًا: دعم الصناعات المغذية للصناعات الاستراتيجية، بما يعزز التكامل الصناعي.
سابعًا: التوسع في تدريب العمالة الفنية المتخصصة لتلبية احتياجات الصناعات الحديثة.
ثامنًا: تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، وتقليل البيروقراطية.
تاسعًا: تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الاستراتيجية.
عاشرًا: إطلاق برنامج وطني لتوطين الصناعات الاستراتيجية خلال خمس سنوات، لتحقيق طفرة صناعية شاملة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن توطين الصناعات الاستراتيجية يمثل بوابة القوة الاقتصادية لمصر، مشدداً على أن الدولة المصرية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق الاستقلال الصناعي، من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية قوية، وموارد بشرية مؤهلة.
وأعرب عن ثقته التامة فى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة صناعية قوية تضع مصر في مكانتها كقوة صناعية إقليمية وعالمية.
