EN
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل الأموال.
تفاصيل القضية
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، إلى جانب تأسيس كيانات وشركات بأسماء مختلفة، في محاولة لإضفاء طابع شرعي على متحصلات غير قانونية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
