نائبة: مقترح توفير الزوج مسكن للمطلقة بعد 20 عام زواج يحمل بعدا إنسانيا مهما ويسعى لحماية المرأة

قالت النائبة هند حازم ، إن مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية من المقترحات الهامة التي تهم شريحة كبيرة جداً من المجتمع وتحديداً المقترح المقدم من حزب العدل والخاص بتوفير مسكن للمطلقة بعد زواج طويل يتجاوز 20 عاما ففي تقديري المقترح يحمل بعدا إنسانيا مهما ويسعى لحماية المرأة بعد سنوات طويلة من الاستقرار الأسري وهو توجه يستحق النظر والدعم من حيث المبدأ خاصة في الحالات التي تكون فيها المطلقة غير قادرة على توفير مسكن مناسب.

وأشارت حازم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه في الوقت نفسه من الضروري أن تأتي هذه النصوص في إطار متوازن يراعي أيضا قدرة الزوج وظروفه الاقتصادية حتى لا تتحول الالتزامات إلى عبء يصعب تنفيذه على أرض الواقع لذلك أرى أهمية وضع معايير واضحة لتحديد القدرة المالية وضمان عدالة التطبيق.

وقالت عضو مجلس النواب أن دور صندوق دعم ورعاية الأسرة يمثل خطوة إيجابية إذا ما تم دعمه بشكل كاف وضمان استدامته ليكون مظلة حقيقية للحالات الأكثر احتياجا دون تعقيدات.

واختتمت: أي تشريع يخص الأسرة يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع يضمن التوازن بين جميع الأطراف ويحافظ في المقام الأول على مصلحة الأبناء واستقرار المجتمع.

وكان قد أكد الدكتور عبد الناصر قنديل، ضمن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يقدمه حزب العدل، أنه في حال وقوع انفصال بعد مرور 20 عامًا من الزواج، يلتزم الزوج بتوفير مسكن مستقل مدى الحياة للمطلقة إذا كانت لديه القدرة المالية على ذلك، وفي حال تعذر ذلك يتولى “صندوق دعم ورعاية الأسرة” القيام بهذا الدور.

جاء ذلك خلال ندوة الحزب، حيث يأتي هذا المقترح في إطار رؤية أوسع للحزب تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء عن المرأة بعد الطلاق، خاصة في الحالات التي تمتد فيها الحياة الزوجية لفترات طويلة.

وكانت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن الحزب، قد استعرضت تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الزوجة أو المطلقة وأبناؤها في حالة تعثر الزوج أو المحكوم عليه.

كما يشمل الصندوق دعم المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابتا، إلى جانب وضع ضمانات لمسكن وجوبي للمطلقة في حالات الزواج الطويل الذي يتجاوز 20 عامًا، سواء عبر الزوج أو من خلال الصندوق.

ويتكامل هذا التوجه مع باقي بنود المشروع التي تتضمن خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات مع منح القاضي سلطة تقديرية، وتنظيم “الاصطحاب” بضوابط قانونية وعقوبات رادعة للمخالفين، إضافة إلى إنشاء نظام متكامل لتقليل النزاعات الأسرية وتسريع التقاضي عبر مكاتب التسوية ونظام “وحدة الملف”.

وأكدت الرؤية التشريعية للحزب أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، وضمان حياة كريمة للمرأة والأبناء بعد الانفصال، بما يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية.