شهد وزير العدل المستشار محمود الشريف، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية الممتنعين عن سداد النفقة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية.
ويشمل القرار 38 مكتبا في جميع محاكم مصر عبر مستوى الجمهورية تم تخصيصها لتلقى طلبات، في خطوة تستهدف إلزام المتهربين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.

