EN
أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية التي عقدت عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، القرار رقم (9245) بشأن الهجمات الإيرانية غير المشروعة ضد الدول العربية والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموجب القانون الدولي.
وقال في بيان مفصل ننشره كاملا، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس (الاتصال المرئي) في دورة غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 2026/4/21، برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين (رئاسة المجلس الوزاري)، وبمشاركة وزراء الخارجية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية،
بعد اطلاعه:
▪ على ميثاق جامعة الدول العربية،
▪ وعلى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، التي نصت على أن أي اعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع الدول الأعضاء،
وإذ يشير إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الالتزام بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سيادة أي دولة أو سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي،
وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2817) لعام 2026 الصادر في 2026/3/11، الذي أدان بأشد العبارات الاعتداءات غير القانونية والسافرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد عدد من الدول العربية، وأقر أن تلك الهجمات تشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وطالب بوقفها فوراً،
وإذ يشير كذلك إلى القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوافق الآراء بتاريخ 2026/3/25، والذي أدان استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأكد عدم مشروعية تلك الهجمات بموجب القانون الدولي، وشدد على ضرورة المساءلة، بما في ذلك جبر الضرر الكامل والكافي والفعال والفوري، وإذ يشير إلى قرار المنظمة البحرية الدولية المعتمد بتاريخ 2026/3/19 وقرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) الصادر بتاريخ 2026/3/31 واللذين أدانا الاعتداءات الإيرانية الآثمة،
وإذ يؤكد من جديد على القرار رقم (9241) الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 2026/3/8، والذي أدان بشدة الهجمات الإيرانية الجبانة على المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، واعتبرها أعمالاً غير قانونية وبدون أي استفزاز مسبق وتشكل انتهاكاً خطيراً لسيادة هذه الدول وخرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة،
حزمة قرارات عربية عاجلة ضد إيران
وإذ يدين بأشد العبارات الهجمات الآثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الدول العربية، بما في ذلك المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، وذلك منذ 2026/2/28،
وإذ يلاحظ بقلق بالغ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تمتثل للقرار (2817) لعام 2026 ولطلب مجلس الأمن بوقف هجماتها فوراً، بل واصلت تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بما في ذلك هجمات استهدفت بشكل متعمد المنشآت والمناطق المدنية والبنية التحتية المدنية والحيوية، بما في ذلك المناطق السكنية والتجارية ومنشآت الاتصالات، والمنشآت النفطية، والمطارات، والفنادق، ومرافق الأمن الغذائي، ومواقع الخدمات، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، وخزانات الوقود، والبعثات الدبلوماسية، في خرق صارخ لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يؤكد أنه بموجب ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية فإن أي اعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع الدول الأعضاء،
وإذ يعرب عن تضامنه الكامل مع الدول العربية المستهدفة، ويقر بما تسببت به تلك الهجمات الصاروخية الإيرانية من أضرار مادية جسيمة وتعريض حياة ملايين المدنيين للخطر وخسائر اقتصادية كبيرة،
وإذ يشير إلى قواعد مسؤولية الدول في القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بجبر الضرر الكامل عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دوليا،
يقرر الآتي:
الإدانة بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق.
التأكيد على أن هذه الهجمات المتعمدة تشكل انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، وتقوض السلم والأمن في المنطقة، وتمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، كما تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين.
التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تمتثل للطلب الملزم الصادر عن مجلس الأمن في قراره رقم (2817) لعام 2026 بوقف هجماتها فوراً ضد الدول العربية، وأن استمرارها في الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك – حسبما يقتضي الحال – الرد، والتعويض، والترضي.
إعادة التأكيد على دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمل إيران المسؤولية عن تبعاتها.
دعوة الهيئات العربية والإقليمية المختصة، بالتنسيق مع الدول المتضررة، إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية.
الإدانة مجدداً للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب باعتبارها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضائق الدولية، ويشدد على أن أي محاولة من جانب إيران لإعاقة المرور المشروع لحرية الملاحة بمثابة تهديد لأمن الممرات البحرية وأمن الطاقة الدولية وحريتها، ويؤكد في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي، ويؤكد على أن أي محاولة من جانب إيران لإعاقة المرور المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز يشكل فعلاً غير مشروع دولياً، وأن تتحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية عن ذلك، ويترتب عليها، بموجب القانون الدولي، التزام بتقديم جبر كامل عن جميع الأضرار والإصابات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك، ويؤكد مجدداً أن تلك الإجراءات تهدد استقرار منطقة الخليج العربي ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، ويدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد على حق الدول العربية في السعي لإصدار قرار ملزم لإيران بالكف عن اتخاذ أي إجراء يعوق حركة الملاحة البحرية.
شدد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.
دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليته في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين وضمان المساءلة عن الهجمات التي تستهدف بشكل متعمد المنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك مطالبة إيران بالوقف الفوري لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية.
التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، والتأكيد على أن أحكام هذا القرار لا تمس بأي حقوق أو وسائل انتصاف متاحة للدول بموجب القانون الدولي.
تكليف المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء العرب والبعثات العربية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة على جميع المستويات لنقل مضمون هذا القرار إلى عواصم الدول المعنية وإلى المنظمات الإقليمية والدولية المختصة.
الطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية.
