EN
أعلنت الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على النفط الروسي والإيراني المنقول بحرًا لمدة 30 يومًا؛ في خطوة وصفت بأنها استجابة عاجلة لنداءات دول تواجه مخاطر حقيقية في تأمين احتياجاتها من الطاقة، خاصة مع التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.
وأوضح وزير الخزانة الأمريكي “سكوت بيسنت”، خلال جلسة في مجلس الشيوخ، أن القرار جاء؛ عقب مطالبات من نحو 10 دول، عبَّر مسؤولوها الماليون عن مخاوفهم- خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي-، محذرين من تداعيات نقص الإمدادات النفطية.
ويمثل هذا التمديد تحولًا في الموقف الأمريكي، بعدما كان “بيسنت” قد أشار في وقت سابق إلى عدم نيته تجديد تلك الإعفاءات مع اقتراب موعد انتهائها.
وفي سياق متصل، نفى بيسنت صحة التقديرات التي تحدثت عن تحقيق إيران عوائد تتجاوز 14 مليار دولار نتيجة تخفيف العقوبات، واصفًا تلك الأرقام بأنها "غير دقيقة"، دون تقديم بدائل واضحة.
وعلى الجانب الأوروبي، تتصاعد المخاوف من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة، حيث كشف مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يونسن عن دراسة إجراءات جديدة، من بينها إلزام الدول بتكوين احتياطيات من وقود الطائرات، مع إمكانية إعادة توزيعها حسب الحاجة.
كما تبحث المفوضية الأوروبية تعزيز الرقابة على إنتاج المصافي داخل الاتحاد لرفع كفاءتها، في محاولة للحد من آثار التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في ظل التصعيد المرتبط بالصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.
وأكد يونسن أن الاتحاد قد يلجأ إلى أدوات استثنائية؛ لضمان استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن الأولوية قد تتحول من ضبط الأسعار إلى تأمين توفر الوقود، إذا ما تفاقمت الأزمة.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالفعل على دوله الاحتفاظ بمخزونات نفطية تكفي لمدة 90 يومًا، وهو ما قد يشمل وقود الطائرات، رغم عدم وجود التزام محدد بذلك حتى الآن.
