رسوم على التذاكر وعقود اللاعبين.. تفاصيل مشروع قانون صندوق رعاية الأبطال الرياضيين

كشفت تفاصيل مشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين عن توجه تشريعي جديد يستهدف توفير مظلة دعم شاملة للاعبين خلال مسيرتهم وبعد الاعتزال، بما يضمن لهم حياة كريمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر

ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم .. رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالأجور.. مقترحات برلمانية لتحسين أوضاع المتقاعدين

تحرك برلماني عاجل لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

برلماني: تنويع الاحتياطي النقدي ضرورة حتمية في مواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي

ونصت المادة (1) من مشروع القانون المعد من قبل وزارة الشباب والرياضة على إنشاء صندوق بوزارة الشباب والرياضة يحمل اسم "صندوق الرعاية والأمان للأبطال الرياضيين"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتُعد أمواله أموالًا عامة، ويتولى تمويل البرامج والأنشطة والمشروعات الخاصة بالرياضيين، والعمل على رفع مستواهم الصحي والاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب تأهيلهم علميًا ومهنيًا.

وبحسب المادة (2)، يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الشباب والرياضة، وعضوية عدد من القيادات الرياضية وممثلي الجهات المعنية، من بينهم رئيس قطاع الرياضة، ورئيس قطاع الشباب، ورؤساء اتحادات الشركات والمصانع، والرياضة المدرسية، والجامعات، وجهاز الرياضة العسكري، إلى جانب نقيب المهن الرياضية، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، وثلاثة خبراء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ويمثل رئيسه الصندوق أمام القضاء، ويتولى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية أمانة الصندوق.

وحدد مشروع القانون في المادة (3) مصادر تمويل متعددة للصندوق، تشمل الاعتمادات التي تخصصها الدولة، والتبرعات والهبات والوصايا، إلى جانب نسبة 1% من عقود بث المباريات والمسابقات الرياضية، و1% من عقود اللاعبين المقيدين بالاتحادات الرياضية، و2% من عقود الدعاية والإعلان، و3% من عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، و2% من عقود المدربين، و1% من عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، و1% من عقود تنظيم المباريات، و1% من رسوم ترخيص شركات الاستثمار الرياضي.

كما تضمنت الموارد 5% من الإعانات أو النسب المقررة قانونًا التي تخصصها الشركات لصالح الأندية التابعة لها، و5% من مبالغ التكريم التي تصرفها وزارة الشباب والرياضة للاعبين، بالإضافة إلى فرض رسوم مباشرة تشمل 5 جنيهات على كل تذكرة مباريات، و5 جنيهات من اشتراكات الهيئات الشبابية، و15 جنيهًا من اشتراكات الأندية الرياضية، و5 جنيهات من رسوم قيد الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي، و10 جنيهات من رسوم قيد طلاب الجامعات والمعاهد، و15 جنيهًا من رسوم إصدار كارنيهات اللاعبين بالاتحادات الرياضية.

ونصت المادة (4) على التزام الجهات المعنية بإيداع هذه المبالغ في حساب خاص وفقًا لقانون المالية العامة الموحد، مع ترحيل الفوائض للسنوات التالية، بينما أكدت المادة (5) أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه، ويتولى وضع السياسات العامة، وإقرار الموازنة، وقبول التبرعات، ومراجعة التقارير، وإصدار اللوائح المالية والإدارية.

وأوضحت المادة (6) خضوع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما نصت المادة (7) على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويهدف مشروع القانون إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الأبطال الرياضيين، من خلال توفير مصادر تمويل مستدامة وآليات دعم مؤسسية تضمن استقرارهم المعيشي، وتعزز من قدرتهم على الاستمرار في تحقيق الإنجازات الرياضية.