يبحث المواطنون عن افضل طريقة لإدخال دخل شهري ثابت وآمن، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتنافس البنوك على طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة، يأتي في مقدمتها البنك الأهلي المصري و بنك مصر.

أعلى عائد شهري ثابت في 2026
تعد الشهادات الادخارية في البنك الأهلي المصري من أبرز الخيارات المتاحة حاليا، حيث تصل العوائد على بعض الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت إلى نحو 17% و17.25% سنويا، يتم صرفها بشكل شهري، ما يوفر دخلا منتظما للمودعين.
كما يقدم بنك مصر شهادات بعوائد قريبة من هذه النسب، ما يعكس حدة المنافسة بين البنوك الحكومية لجذب المدخرات خلال الفترة الحالية.
شهادات بعائد 14% لمدة سنة
يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة عام بعائد ثابت يصل إلى 14% سنويا، مع صرف العائد بشكل شهري، وتعد من الخيارات المناسبة للراغبين في استثمار قصير الأجل.
وعند استثمار مبلغ 250000 جنيه في هذه الشهادة لمدة سنة، يصل العائد الشهري إلى نحو 2916 جنيه لمدة 12 شهرا.
أعلى شهادة ادخار بعائد 17.25%
تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17.25% من أعلى الشهادات المتاحة حاليا، ويطرحها البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، حيث يحصل المستثمر عند استثمار 100000 جنيه على عائد سنوي قدره 17250 جنيه، بما يعادل نحو 1437.5 جنيه شهريا.

حساب العائد على 100 ألف جنيه
عند عائد 17% سنويا، يحقق مبلغ 100000 جنيه عائدا سنويا يقدر بنحو 17000 جنيه، أي ما يقارب 1416 جنيه شهريا.
أما عند عائد 17.25%، يصل العائد السنوي إلى 17250 جنيه، أي نحو 1437 جنيه شهريا، مع ملاحظة أن هذه القيم تقريبية وقد تختلف حسب نوع الشهادة ودورية صرف العائد.
مميزات الشهادات ذات العائد الشهري
تتميز شهادات الادخار ذات العائد الشهري الثابت بعدة مزايا، أبرزها توفير دخل ثابت ومنتظم، وضمان الحفاظ على رأس المال، إلى جانب إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، ما يجعلها خيارا مناسبا لأصحاب المعاشات أو الباحثين عن دخل إضافي مستقر.
الفرق بين العائد الثابت والمتدرج
يعتمد اختيار نوع الشهادة على الهدف الاستثماري، حيث يوفر العائد الثابت استقرارا ماليا ودخلا شهريا منتظما دون تغير، بينما يمنح العائد المتدرج عائدا أعلى في السنوات الأولى، لكنه يتراجع تدريجيا بمرور الوقت.

هل الشهادات ما زالت الخيار الأفضل
رغم تنوع أدوات الاستثمار، تظل شهادات الادخار في البنوك الحكومية من أكثر الخيارات أمانا في مصر، خاصة مع ضمان رأس المال والعائد، مقارنة بالمخاطر المرتبطة ببعض الاستثمارات الأخرى، وهو ما يدعم استمرار الإقبال عليها خلال عام 2026.